حسابداری نوین

**دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه بدهی او به جامعه است **

تئوری اثباتی

نقش تئوری اثباتی در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری

 

مقدمه

جایگاه تئوری و اهمیت آن در عرصه حسابداری: مبانی منطقی

تحول در عرصه تئوری حسابداری؛گامی به سوی تئوری اثباتی

فرضیه بازارهای کارای اوراق بهادر و جایگاه آن در تحقیقات اثباتی حسابداری

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای

نتایج چند تحقیق انقلابی:تحقیقات بال و براون،بیور،و فاستر

خلاصه ونتیجه گیری

 

 

مقدمه                                                          

تدوین اصول،ضوابط و استانداردهای حسابداری در محدوده هر نظام اقتصادی را می توان نتیجه منطقی تعامل و ارتباط افراد و گروههای فعال در نهادها و جوامع حرفه ای دولتی و خصوصی دانست.تمام این افراد و گروهها در تلاش اند تا با صرف منابع مالی و اقتصادی خود،به نحوی بر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری،اثر بگذارند.

بررسیهای بعمل آمده در جوامع مختلف،موید آن است که در مقاطع زمانی گوناگون،تشکلهای مختلف فشارهای زیادی بر مراجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری وارد ساخته اند؛تا حدی که در پاره ای از موراد نیز،اسباب فروپاشی این مراجع را فراهم کرده اند.در همین راستا،تدوین نوعی تئوری که از یک سو،امکان درک و شناخت بهتر عوامل اثر گذار بر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری را فراهم کند و از سوی دیگر،اثر استانداردهای تدوین شده را بر جابه جایی ثروت میان بازیگران صحنه اقتصاد و تخصیص منابع مالی از سوی این افراد و گروهها برای اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها را توجیه کند، به طور حتم ارزشمند خواهد بود.دستیابی به این تئوری ،شرایطی را مهیا می کند که بر اساس ان می توان امکان اجرای رهنمودهای تجویزی ارائه شده بر پایه تئوری دستوری را مورد سنجش قرار داد.چنین تئوریهایی در حوزه حسابداری تحت عنوان تئوری اثباتی خوانده می شود; تئوریهائی که با استفاده از آن،می توان زمینه شرح و تحلیل علت بکارگیری برخی روشهای حسابداری از سوی مدیران واحدهای اقتصادی را فراهم کرد و در همان حال،علل تغییر در استانداردهای حسابداری درطی زمان را نیز توجیه کرد.بر پایه آرای پیشگامان تدوین و ارائه تئوریهای اثباتی در عرصه حسابداری ،با استفاده از این نوع تئوری می توان فلسفه وجودی استانداردهای حسابداری را تشریح و تحولات آینده در این مجموعه را که ناشی از تغییر در متغیرهای محیطی است،پیش بینی کرد.

تدوین استانداردهای حسابداری،پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه دارد که ازآن جمله می توان به واکنشها و اقدامات گروههای مختلف مانند مدیران واحدهای اقتصادی،حسابرسان مستقل،تدوین کنندگان اصول و ضوابط حسابداری،سیاستمداران و حتی قانونگذاران،اشاره کرد.دستیابی به تئوری اثباتی در حوزه حسابداری سبب می شود تا امکان شرح و پیش بینی چنین اقدامات و واکنشهایی فراهم آید؛تا بر این اساس بتوان تعدیلهایی لازم را در مجموعه استانداردها،به گونه ای مناسب به عمل آورد.

نظر به اهمیت و نقش و جایگاه ویژه تئوری اثباتی در عرصه حسابداری،آگاهی دانشوران و اعضای حرفه حسابداری از مبانی منطقی این تئوری،همچون گذاری گریز ناپذیر جلوه می کند.این مقاله قصد دارد تا ضمن کنکاش در تئوری اثباتی،نقش و جایگاه چنین تئوریهایی را در تحلیل فرایند تدوین استانداردهای حسابداری،بررسی کند.

جایگاه تئوری و اهمیت آن در عرصه حسابداری: مبانی منطقی

تئوری مجموعه ای مرکب از مفاهیم،تعاریف و مفروضه های به هم وابسته است که از طریق تبیین رابطه موجود میان متغیرهای خاص و در نتیجه ارائه تصویری منطقی از پدیده های مشخص،به شرح وپیش بینی آن پدیده ها می پردازد.براین اساس،هدف اصلی از تئوری در عرصه حسابداری،شرح و پیش بینی عمل حسابداری است.منظور از عبارت شرح عمل حسابداری، فراهم آوردن دلایل برای مشاهدات عینی است.به عنوان نمونه،تئوری حسابداری باید از توانمندی لازم برای شرح علت به کارگیری روشهای مختلف حسابداری(مانند روش اولین صادره از آخرین وارده در مقابل روش اولین صادره از اولین وارده برای ارزیابی موجودی کالا یا روش خط مستقیم در برابر روش نزولی برای محاسبه استهلاک) از سوی واحدهای اقتصادی،برخوردار باشد.همچنین،مقصود از عبارت پیش بینی عمل حسابداری ،ارائه تحلیلی منطقی پیرامون پدیده های مشاهده نشده ،است ; چنین پدیده هائی تنها مربوط به رویدادهای اینده نمی باشد ،بلکه دربرگیرنده رویدادهائی است که در گذشته صورت پذیرفته اما شواهد منظم و منطقی درمورد مشاهده ان ،جمع اوری نشده است.

توجه به دو مفهوم شرح و پیش بینی درعرصه تئوری حسابداری به حدی با اهمیت است که می توان تئوری حسابداری را مجموعه ای از اصول جامع و فراگیر در نظر گرفت که اولاً،چارچوبی عام برای ارزیابی روشهای موجود در حوزه حسابداری را فراهم می آورد و ثانیاً،فرایند توسعه و تکامل و دستیابی به روشها و رویه های جدید را هدایت می کند.در واقع،تئوری حسابداری به مثابه چراغ راه افراد و گروههای مختلف در قبول یا رد خط مشی های حسابداری است.با وجود این،در ادبیات نظری حسابداری تصریح شده است که دستیابی به یک تئوری جامع که توان شرح و پیش بینی تمام پدیده های اقتصادی را دارا باشد،امکانپذیر نیست.جهان پیرامون ما پیچیدگی خاصی دارد و این پیچیدگی به علت بی ثباتی و تغییر دائمی آن است.نظریه پردازان از طریق بکارگیری تئوری،سعی در شرح و پیش بینی مجموعه ای از پدیده ها دارند و از این رو تلاش می کنند تا ویژگیهای  مشترک این پدیده هارا در مفروضه های خود در نظر بگیرند.حاصل چنین اقدامی کاملاً واضح و بدیهی است؛آن دسته از ویژگیها یی که میان پدیده ها جنبه مشترک ندارند،از مفروضه های نظریه پرداز حذف می شود و بدین ترتیب زمینه برای نادیده گرفتن مجموعه ای از متغییرها در تئوری و پدیدار شدن تئوری ناقص،فراهم می آید.

از سوی دیگر،استدلال پیرامون اهمیت تئوری در عرصه حسابداری بر یک پیش فرض بنیادی استوار است؛افراد و گروههای فعال در عرصه اقتصاد از رفتار منطقی و عقلایی برخوردارند و از این رو همواره در پی افزایش ثروت خویش و دستیابی به رفاه اقتصادی بیشترند.باتوجه به شواهد موجود در ارتباط با واکنش گروههای مختلف نسبت به فرایند تدوین استانداردهای  حسابداری،چنین استنتاج می شود که این استانداردها به احتمال زیاد بر رفاه اقتصادی و ثروت آنان اثر گذار است.از این رو،هر یک از این افراد و گروهها برای تامین ثروت و رفاه اقتصادی خویش،به استدلال پیرامون قبول یارد استانداردهای حسابداری می پردازد.اما توفیق در ارائه این استدلالها و در نتیجه دستیابی به اجماع و پذیرش عمومی،مستلزم در اختیار داشتن یک تئوری جامع و مانع است.برای نمونه،در بسیاری از موارد حقوق،مزایا،پاداش و طرحهای جبران خدمات مدیران به اطلاعات مربوط به سود حسابداری، وابسته است.بنابراین مدیران در پی استدلال پیرامون روشهایی اند که سود حسابداری واحد اقتصادی را حداکثر کند.به همین ترتیب،تداوم همکاری حسابرسان مستقل با واحد مورد رسیدگی بستگی زیادی به توانمندی آنها در حمایت و اعتبار دهی مناسب به ادعاهای مدیران دارد؛ادعاهایی که اغلب نتیجه منطقی به کارگیری مجموعه ای از روشهای حسابداری است.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان،بودجه فعالیت مراجع تدوین استانداردهای حسابداری از سوی نمایندگان قانونی مردم در مجلس تعیین می شود.درچنین کشورهایی حساسیت زیادی نسبت به اثر هر استاندارد حسابداری بر ثروت و رفاه اقتصادی نمایندگان مردم وجود دارد.به بیان دیگر،تدوین استانداردهای حسابداری وارد یک فرایند سیاسی می شود؛زیرا تدوین استانداردهائی که ثروت ورفاه اقتصادی نمایندگان مردم را با خطر روبرو کند،موجب خواهد شد تا آنان به نحوی بودجه فعالیتهای مرجع تدوین استانداردهای حسابداری را محدود سازند و این امر به نوبه خود بر ثروت و رفاه اقتصادی اعضای هیئت تدوین استانداردها،اثر می گذارد.بر این اساس،تدوین استانداردهای حسابداری عرصه تقابل منافع متضاد افراد و گروههای مختلف است.در این ارتباط ،تعامل دیدگاههای سه گروه متشکل از واحدهای اقتصادی و مدیران آنها،استفاده کنندگان از اطلاعات،و حرفه حسابداری،از نقش تعیین کننده ای در شرح و پیش بینی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی،برخوردار است.

واحدهای اقتصادی،اصلی ترین گروه فعال در فرایند حسابداری اند.وجود واحدهای اقتصادی و رفتارهای اقتصادی آنها،عامل اصلی در شکل گیری رویدادهایی است که بخشی از آن به وسیله نظام حسابداری،شناسایی،اندازه گیری و گزارش می شود.اما تهیه و ارئه اطلاعات حسابداری بشدت متاثر از نیازهای اطلاعاتی و علایق استفاده کنندگان است.گرچه ارائه فهرست مشخص و مدونی از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری امکان پذیر نیست،اما این گروه به طور معمول در بر گیرنده صاحبان سهام،تحلیلگران مالی،اعطاء کنندگان وام و تسهیلات مالی و نهادهای دولتی،است.از سوی دیگر،شکل و محتوای اطلاعات ارائه شده از سوی واحدهای اقتصادی به استفاده کنندگان، تابعی از قواعد مقرر از سوی حرفه حسابداری است .در واقع،سومین گروه فعال در عرصه بازار اطلاعات حسابداری،حرفه حسابداری است.نماد این حرفه در جامعه،وجود حسابرسان مستقل است که از رعایت اصول و ضوابط مقرر در استانداردهای حسابداری،اطمینان می دهند.تعامل این افراد و گروهها توسط ایجیری و سیرت به صورت نمودار ون در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل 1- تعامل بازیگران عرصه بازار اطلاعات حسابداری

حرفه حسابداری            دایره (پ) 

 

استفاده کنندگان        دایره (الف)

 

 

واحدهای اقتصادی    دایره (ب)

دایره های ارائه شده در این شکل،معرف علایق و منافع هر یک از این گروهها است؛دایره (الف) مبین علایق و ترجیحات اقتصادی استفاده کنندگان اطلاعات است،دایره (ب) نشاندهنده محدوده افشای اطلاعات به وسیله واحدهای اقتصادی و دایره (پ) ارائه دهنده مجموعه اطلاعات مورد پذیرش حرفه حسابداری،است.محدوده مشترک این سه دایره،معرف اطلاعاتی است که هر سه گروه پیرامون آن،اتفاق نظر دارند.

به بیان دیگر،این مجموعه اطلاعاتی از سوی واحدهای اقتصادی افشا می شود؛حرفه حسابداری آن را می پذیرد و استفاده کنندگان نیز آن را مربوط تشخیص می دهند.سایر مناطق این شکل،محدوده هایی را در بر می گیرد که در آن،تضاد منافع گروهها حاکم است؛تضادهایی که موجب شکل گیری سلسله مباحثی پیرامون قبول یا رد استانداردهای حسابداری از سوی واحدهای اقتصادی یا استفاده کنندگان،شده است.هر یک از این افراد و گروهها خوهان دستیابی به نوعی تئوری اند که بتوان با استفاده از آن در مورد سیاستها و خط مشی های حسابداری،استدلال کرد.به این تئوری که به طور معمول متکی بر شواهد تجربی حاصل ازپژوهشهای حسابداری است،تئوری اثباتی گفته می شود.

تحول در عرصه تئوری حسابداری؛گامی به سوی تئوری اثباتی

در سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی،توجه و تمرکز بسیاری از پژوهشگران حسابداری بر شرح روشهای حسابداری مشاهده شده،قرار گرفت.اگرچه پاره ای از محققان،ارای خود را پیرامون دلایل به کارگیری روشهای مشاهده شده،ارائه دادند اما با این حال،هیچگونه تلاش سازمان یافته برای تدوین مجموعه ای از اصول که توان شرح و استدلال پیرامون عمل حسابداری را داشته باشد،صورت نگرفت.

قانونمندی افشای اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادر که پس از بحران سال های 33-1929 بوقوع پیوست،سبب شد تا توجه و علاقه نظریه پردازان حسابداری به ارائه رهنمودهای تجویزی جلب شود.به عنوان نمونه،تعیین مبانی اندازه گیری داراییها،یکی از مباحثی بود که مناظرات متعددی پیرامون آن انجام گرفت؛عده ای بر بکارگیری معادل ارزش نقدی جاری،عده ای دیگر بر استفاده از ارزشهای جایگزینی و گروهی دیگر نیز بر ارزشهای جاری به عنوان مبانی مناسب اندازه گیری داراییها تاکید داشتند.اما آنچه در کلیه این مناظرات مشهود بود،تلاش متفکران برای ارائه دیدگاههای دستوری (بایدها)است.همین امر سبب شد تا توجه شایانی به روایی و اعتبار تجربی فرضیه های پشتوانه رهنمودهای دستوری مبذول نشود.در واقع،آنچه از دیدگاه صاحبنظران حوزه دستوری با اهمیت است،تدوین اهداف،تبیین تابع هدف،و تشریح چگونگی اثر گذاری هر متغیر بر عناصر آن تابع می باشد.اما،تئوری دستوری هیچ گونه معیار و مشخصه ای را برای ارزیابی اهداف،در اختیار قرار نمی دهد.بر این اساس،تصمیم گیری پیرامون تدوین و ارائه اهداف،تابعی از روشهای ذهنی افراد خواهد بود و این در حالی است که دستیابی به توافق پیرامون ذهنیات نیز تا حدی دشوار به نظر می آید.چنین وضعیتی سبب شد تا گروهی از اندیشمندان حسابداری به بررسی میزان اعتبار منطقی حاکم بر رهنمودهای دستوری و آزمون و مقایسه فرضیه های پشتوانه آن با شواهد حاصل از تحقیقات تجربی،بپردازند.چنین تحقیقاتی،پایه های اولیه شکل گیری تئوری اثباتی در حوزه حسابداری،بنا نهاد.اما با این حال،معرفی مفاهیم و نظریه های اثباتی در حوزه علوم و دانشهای بشری مرهون تلاشهای بی وقفه اقتصاددان بر جسته ای بنام فریدمن است.او در سال 1953 میلادی،مجموعه ای با عنوان مباحثی در اقتصاد اثباتی انتشار داد و بدین ترتیب بستر لازم را برای به کارگیری این نظریه ها در حیطه علوم اقتصادی فراهم کرد.

بر اساس نظریه های فریدمن،علوم اثباتی در برگیرنده مجموعه ای منظم و ساخت یافته از آگاهی و دانش در مورد دنیای واقعی و بیرونی است.به بیان دیگر،تحقیقات اثباتی به دنبال تدوین نظریه ها و عقایدی است که توان شرح پدیده ها و رویدادهای دنیای واقعی و عالم بیرونی (غیرذهنی) را داشته باشد.دامنه توجه به تئوری اثباتی از عرصه های اقتصادی فراتر رفت و بتریج در حوزه امور مالی نیز مطرح شد.در سال 1958 میلادی،میلر و مودیلیانی با استفاده از تحلیلهای اقتصادی برای پاسخگویی و حل و فصل دشواریها تحقیقات مالی،پیشرفتهای بسیاری را در حوزه تخصصی خود،پدید آورند.تدوام اجرای چنین تحقیقات و پژوهشهای در نهایت منجر به طرح فرضیه های بازارهای کارای اوراق بهادر و الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شد.شکل گیری چنین جریانی و اجرای تحقیقات مربوط به فرضیه بازارهای کارا در عرصه امورمالی،اثر چشمگیری بر تحقیقات حسابداری به جا گذاشت.

 

 

تدوین نوعی تئوری از یک سو،امکان درک و شناخت بهتر عوامل اثر گذار بر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری را فراهم کند و از سوی دیگر،اثر استانداردهای تدوین شده را بر جابه جایی ثروت میان بازیگران صحنه اقتصاد و تخصیص منابع بوسیله آنها مشخص سازد،و در نهایت علل صرف منابع مالی از سوی این افراد و گروهها برای اثر گذاری بر فرایند تدوین استانداردها را توجیه کند،به طور حتم ارزشمند خواهد بود.

 

 

 در سالهای میانی دهه 1960 میلادی،تحقیقات اجرا شده بر پایه فرضیه بازارهای کارا،نتایجی در پی داشت که با پیش فرضهای منطقی پشتوانه رهنمودهای دستوری در تضاد بود.از پژوهشهای اجرا شده،این مطلب بر می آید که تغییر در روشهای حسابداری نمی تواند به گونه ای منظم و منطقی موجب گمراهی فعالان صحنه بازار اوراق بهادر شود.چنین شرایطی سبب شد تا زمینه شکل گیری تئوری اثباتی در عرصه حسابداری نیز فراهم شود.

در پی مطرح شدن این دیدگاهها،پژوهشگران و صاحب نظران بسیاری به دفاع از ماهیت و فلسفه وجودی دانش حسابداری پرداختند و روش شناسی و تئوریهای نوینی را در عرصه حسابداری به وجود آورند.از میان تحقیقات اجرا شده و اثر گذار بر ادبیات نظری حسابداری به وجود آورند.از یمان تحقیقات اجرا شده و اثر گذار بر ادبیات نظری حسابداری می توان نتایج تحقیق بال و براون را در قیاس با سایر تحقیقات،با اهمیت ترقلمداد کرد،اما،بیگانگی و نا آشنایی متفکران حسابداری آن زمان با مفاهیم نوین مطرح شده،موجب شد تا مقاومتهای بسیاری در برابر آن به عمل آید.دیری نپائید که تئوری نوین مطرح شده و روش شناسی مربوط به آن از محبوبیت بسیاری برخوردار شد؛تا حدی که بخش وسیعی از ادبیات نظری و تجربی حسابداری،بر پایه آن تدوین و ارائه گردید.

پیکره و ساختار اصلی این ادبیات،مجموعه ای از تحقیقات تجربی است که فرضیه های بدیهی در حسابداری را به محک آزمون گذاشته و معنی دار بودن رابطه موجود میان اعداد و ارقام حسابداری با متغیرهای اقتصادی را مورد سنجش قرار داده است.به بیان دیگر،بخش عمده اقدمات پژوهشی بعمل آمده،صرف بررسی پیرامون منطق و پشتوانه تجربی استدلالهای سنتی ارائه شده برای حمایت از عمل حسابداری،شده بود.نتیجه این تحقیقات همانا زیر سوال رفتن بسیاری از فرضیه های بدیهی در حسابداری و پیامد منطقی آن از دست رفتن ابزارهای موجود برای شرح عمل حسابداری،بود.در همین احوال ،در اواسط دهه 1970 میلادی،برخی از محققان سختکوش حرفه حسابداری به وجود نوعی رفتار منظم و منطقی در عمل حسابداری پی بردند.به عنوان نمونه،مشاهدات این محققان نشان داد که در مقاطع زمانی خاص،برخی از صنایع به طور یکپارچه اقدام به تغییردر روشهای حسابداری،کرده اند.چنین مشاهدات و بررسیهایی سبب شد تا محققان امید از دست رفته برای تدوین تئوری حسابداری را بازیابند و اقدمات جدیدی به عمل آورند.

در همین راستا،عده ای دیگر از پژوهشگران حسابداری توجه خود را بر انگیزه های قانونمندی در حسابداری متمرکز ساختند و ادعا کردند که انگیزه اصلی قانونمندی در حوزه افشای اطلاعات،همانا تامین ثروت و رفاه اقتصادی سیاستمداران و دیوانسالاران است.کلیه این اقدامات،در نهایت منجر به طرح و ارائه تئوری اثباتی در حوزه حسابداری گردید که بر خلاف تئوری دستوری که مبتنی بر ذهنیات است و برپایه دستیابی اجباری به نتایج خاص تحت شرایطی معین،قرار دارد،متکی به نوعی پشتوانه تجربی بوده و بر آن استوار است.

اساس تئوری اثباتی،تبیین شرایطی است که از طریق ارائه شواهد تجربی،قابل رد یا پذیرش است.به عنوان نمونه،در حوزه اثباتی ممکن است ادعا شود چنانچه یک واحد اقتصادی روش ارزیابی کالای تجاری خود را از اولین صادره از اولین وارده به اولین صادره از آخرین وارده تغییر دهد و بازار اوراق بهادر نیز چنین تغییری راپیش بینی نکرده باشد،پیامد این اقدام،افزایش در قیمت بازار اوراق بهادر خواهد بود.همانگونه که ملاحظه می شود،عبارت ارائه شده تنها جنبه پیش بینی دارد و از طریق شواهد تجربی،قابل رد یا پذیرش است.این در حالی است که در حوزه دستوری،وضعیت به گونه ای دیگر است.به عنوان نمونه،می توان این ادعا را مطرح ساخت که با توجه به افزایش در سطح عمومی قیمتها،واحدهای اقتصادی باید از روش اولین صادره از آخرین وارده برای ارزیابی کالای تجاری خود،استفاده کنند.شیوه طرح چنین عبارتی به گونه ای است که نمی توان از طریق ارائه شواهد تجربی،آن را مورد آزمون قرار داد؛مگرآنکه نوعی هدف مشخص،مد نظر قرار گیرد.در ادامه مثال مطرح شده،چنانچه هدف مورد نظر،بیشینه سازی ارزش واحد اقتصادی باشد،می توان ادعا کرد که در شرایط افزایش در سطح عمومی قیمتها،استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده برای ارزیابی موجودی کالا تجاری موجب افزایش در ارزش واحد اقتصادی خواهد شد.این عبارت را می توان به استناد شواهد قابل ارائه،رد کرد یا پذیرفت.به عبارت دیگر،با در اختیار بودن اهداف مشخص،پژوهشگر قادر خواهد بود تا از طریق تبدیل رهنمودهای تجویزی به پیش بینی های شرطی،به ارزیابی و روایی و اعتبار تجربی آن بپردازد.اما به طوری که در بخشهای قبل نیز اشاره شد،تدوین اهداف تا حد زیادی به ابعاد ارزشی و ذهنی بستگی داشته و از این رو،همواره در معرض گزند ذهنیات پژوهشگران قرار دارد.

به هر ترتیب،باید خاطر نشان کرد که شکل گیری و تکامل تئوری اثباتی در عرصه حسابداری هیچگاه ارزش رهنمودهای دستوری را تقلیل نداده است؛در واقع،سرمنشاء احساس نیاز به تئوری در عرصه حسابداری از نقطه ای آغاز شده که نیاز به ارائه رهنمودهای تجویزی و دستوری،مطرح گردیده است.اما با وجود این،تئوری تنها یکی از دو جزء اساسی رهنمودهای تجویزی را تامین می کند و آن،ارائه اثر اقدامها و واکنشهای مختلف بر متغیرهای گوناگون است.جزء دوم هر رهنمود تجویزی در برگیرنده اهداف و تابعی است که اثر متغیرها بر اهداف را نشان می دهد و نتیجه ذهن گرایی و ابعاد ارزشی خود پژوهشگر است.

فرضیه بازارهای کارای اوراق بهادر و جایگاه آن در تحقیقات اثباتی حسابداری

در سالهای اولیه دههه 1960 میلادی،فرضیه های بسیاری پشتوانه ارائه رهنمودهای تجویزی قرار داشت؛از جمله آنکه،اطلاعات حسابداری تنها منبع اطلاعاتی در مورد هر واحد اقتصادی است.درهمین راستا،برخی از اندیشمندان حسابداری چنین بیان کردند که با فرض پذیرش این ادعا که صورتهای مالی (که محصول نهایی فرایند حسابداری است)،یگانه ماخذ اطلاعاتی است و مدیران نیز در انتخاب از میان روشهای حسابداری آزادی عمل بسیاری دارند،از این رو،مدیران قادرند نتایج گزارش شده را بر اساس تمایلات و ترجیحات خود خود تحریف کنند و زمینه گمراهی بازار اوراق بهادر را فراهم آورند.مصداق بازار چنین وضعیتی،شرایطی است که در نتیجه گزارش سودهای بیشتر از واقع،ارزش سهام واحد اقتصادی نیز به مراتب بیشتر ارزیابی می شود.نتیجه نهایی چنین احوالی آن است که در بازار اوراق بهادر قادر به قائل شدن تفکیک و تمایز میان واحدهای اقتصادی مختلف از جهت کارایی،نخواهد بود و بنابراین فرایند ارزشیابی اوراق سهام و تخصیص منابع اقتصادی،به گونه ای نادرست صورت میگیرد.

برپایه استدلالهای مطرح شده،قضیه قانونمندی و بکارگیری روشهای حسابداری مشابه در سطح واحدهای اقتصادی مختلف،طرح و ارائه شد.اما با وجود این،دامنه انتقادها نسبت به فرایند حسابداری باز هم گسترش یافت و تا بدانجا پیشرفت کرد که عده ای از متفکران آن زمان،دیدگاههای انتقادی خود را بر سود حسابداری متمرکز ساختند.چنین ادعا شد که اگر تغییرات قیمت سهام،نشانه ای برای تخصیص منابع اقتصادی در نظر گرفته شود و این تغییرات ریشه در اطلاعات حسابداری (به عنوان تنها منبع اطلاع رسانی به بازار)،داشته باشد،در این صورت سود سهام حسابداری (به عنوان یکی از پرمخاطب ترین اجزاء و عناصر صورتهای مالی) باید تغییرات در ارزش واحد اقتصادی را نشان دهد؛چه در غیر اینصورت اسباب گمراهی بازار فراهم می شود.با تدوام طرح چنین نظراتی،گروهی مدعی شدند که سود حسابداری هیچ گونه تصویر مشخصی که نشاندهنده تغییر در ارزش واحد اقتصادی باشد ارائه نمی دهد و بدین ترتیب،سود گزارش شده به وسیله نظام حسابداری،عدد و رقمی بی معنی است.بعلاوه،این گروه بر این باور بودند که مبانی حسابداری محاسبه سود نیز از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردار است؛ به طوری که در پاره ای از موارد،اعداد وارقام تاریخی مبنای اصلی اندازه گیری درامد و هزینه (اجزای سود حسابداری) است;در حالی که در موارد دیگر،از ارزشهای جاری برای این مقصود استفاده می شود.در واقع،سود حسابداری عددی بی محتوا بوده و حاصل مقایسه هشت سیب با شش پرتغال است و نمی توان از آن در انجام تصمیمهای مربوط به سرمایه گذاری و تخصیص منابع،بهره جست؛ضمن آنکه استفاده از قیمتهای که حاصل انتشار اطلاعات سود حسابداری است نیز نمی تواند راهکار مناسبی برای تصمیمگیری در راستای سرمایه گذاری باشد.

در راستای این مباحث،توجه و استفاده از فرضیه بازارهای کارای اوراق بهادر می تواند کار ساز باشد.به کارگیری رویکرد مبتنی بر نظریه بازار در تئوری حسابداری دو هدف اساسی را برای نظام حسابداری مطرح کرد.نخست آنکه،دستیابی به تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود اطلاعات است؛به بیان دیگر،تخصیص منابع اقتصادی در گروی وجود اطلاعات است.دوم آنکه،به منظور حفظ مجموعه سرمایه گذاری بهینه (با توجه به نرخ مخاطره-بازده سرمایه گذاران که در چارچوب دیدگاههای موجود در بازار تعریف می شود)،در اختیار بودن اطلاعات،ضرورتی انکارناپذیر است.به عبارت دیگر،دستیابی به سطحی از قیمتها در بازار که روابط حاکم بر مخاطره و بازده را طور کامل انعکاس دهد،مستلزم دسترسی به مجموعه های اطلاعاتی می باشد.سالیان درازی است که دستیابی به این دو هدف،موضوع تحقیقات و پژوهشهای بسیاری بوده است.یافته های اولیه این پژوهشها نشان داد که میان تغییرات قیمت در بازار سرمایه با اطلاعات حسابداری،هیچ گونه همبستگی وجود ندارد.اما در طی سالهای بعد،تلاشهای محقق برجسته ای به نام فاما موید آن بود که نبود همبستگی میان اطلاعات حسابداری و تغییر قیمتها،ناشی از کارایی بازار نسبت به ان اطلاعات است.به بیان دیگر،هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که از چشم بازارپنهان بماند وبر این اساس،قیمتهای حاکم بربازار به طور کامل،تمام اطلاعات موجود را انعکاس می دهد.این مفهوم تحت عنوان فرضیه های بازارهای کارای اوراق بهادر معرفی و عرضه شد.

از زاویه های دیگر چنین استنتاج می شود که بر اساس فرضیه بازارهای کارا،سود اقتصادی حاصل از دستیابی به اطلاعات به سمت صفر میل می کند.بنابراین می توان ادعا کرد که بازار اوراق بهادر در صورتی نسبت به یک مجموعه اطلاعاتی،کارایی دارد که دستیابی به سود اقتصادی با استفاده از آن اطلاعات امکان ناپذیر باشد.از لحاظ تئوری،شرایط لازم برای وجود این بازار و الگوهای وابسته به آن (از جمله الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای)،به شرح زیر است:

1-                 داد و ستد اوراق بهادر در بازار(ورود به بازار یا خروج از آن) هزینه ندارد؛

2-                 کلیه اطلاعات موجود،بدون هزینه و بطور مساوی در دسترس تمام معامله گران قرار دارد؛

3-                 کلیه معامله گران،برداشت به نسبت یکسانی از اطلاعات و جریانهای نقدی آتی دارند؛

4-                 هیچ معامله گری آن چنان ثروتمند نیست که بر نرخ بازده اوراق بهادر تاثیر بگذارد؛

5-                 هر فردی در حد توان خود می تواند در سطح نرخ بازده بازار،قرض بدهد یا قرض بگیرد؛

6-                 کلیه سرمایه گذاران رفتار منطقی دارند و مصرف بیشتر را در هر دوره،ترجیح می دهند؛

7-                 سرمایه گذاران فرض می کنند که سایر افراد نیز منطقی عمل می کنند.

اگر این شرایط برقرار باشد و بازیگران عرصه بازار از یک مجموعه اطلاعاتی خاص آگاهی داشته باشند،رقابت ناشی از اطلاعات،قیمتها را به سمتی سوق می دهد که بازده ناشی از سرمایه گذاری در بازار،به طور متوسط در حد نرخ بازده تعدیل شده در بازار باشد و بر این اساس،سود اقتصادی حاصل از اطلاعات معادل صفر خواهد بود.

در شرایط نبودن اطمینان،نرخهای بازده موجود در بازار،متفاوت است.به بیان دیگر،در هر سطح از پذیرش مخاطره (عدم اطمینان)، نرخ بازده تغییر می کند.از این رو،بمنظور دستیابی به امکان مقایسه نرخ بازده سرمایه گذاریهای دارای مخاطره متفاوت،ضرورت دارد تا نرخ بازده سرمایه گذارییها را بنحوی تعدیل کینم تا به نرخ بازده تعدیل شده،دست یابیم.بعلاوه،تاکید بر واژه به طور متوسط برای توصیف شرایطی که تحت ان سود اقتصادی در حد صفر است،از ان جهت می باشد که بازده واقعی هر سرمایه گذار به طور تقریبی در حد نرخ بازده تعدیل شده بازار بوده یا در طی زمان به سمت آن میل می کند.

صفر بودن سود اقتصادی ناشی از اطلاعات مستلزم ارائه تعریف برای سود اقتصادی است.به طور کلی،سود اقتصادی پس از کسر کلیه هزینه های مربوط (از جمله بازده سرمایه) محاسبه می شود.بنابراین،ارزیابی صفر بودن سود اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن تمام هزینه های انجام مبادلات و دستیابی و نگهداشت اطلاعات است.چنانچه در مقطع زمان   (t) در یک بازار معین که نسبت به مجموعه اطلاعاتی مشخص به نام ( ) کاراست،چنین هزینه هایی صفرباشد،قیمت مورد انتظار بازاردارایی در زمان (t+1)با فرض  عبارت خواهد بود:

که در آن ( ) قیمت دارایی (i) در زمان (t) و  معادل نرخ بازده مورد انتظار بازار در دروه (t+1) برای دارایی (i) و سایر داراییهای دارای مخاطره مشابه و با فرض در اختیار بودن مجموعه اطلاعاتی ( )است.

در صورتی که قیمت دارایی (i) در زمان (t+1) یعنی ( ) بیشتر از قیمت مورد انتظار دارایی بر ا ساس مجموعه اطلاعاتی ( ) باشد،نرخ بازده واقعی سرمایه گذاری به عمل آمده به مراتب بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود و بر عکس.

بر این اساس،می توان نرخ بازده غیرعادی دارایی (i) برای دوره (t+1) را با نماد ( ) نشان داد و آن را معادل تفاوت میان نرخ بازده واقعی و نرخ بازده مورد انتظار دارایی بر اساس مجموعه اطلاعاتی ( ) تعریف کرد؛یعنی:

اما با این حال،دستیابی به سرمایه گذاران به بازده غیر عادی تنها دوره های خاص امکانپذیر است.به عبارت دیگر،انتظار می رود که نرخ بازده غیر عادی حاصل از بکارگیری مجموعه های اطلاعاتی (به عنوان نمونه،اطلاعات مربوط به سود حسابداری) در طی دوره های مالی به سمت صفر میل می کند؛یعنی:

توجه به امکان کسب بازده غیرعادی از طریق داد و ستد بر مبنای اطلاعات حسابداری،زمینه اجرای تحقیقات مختلفی را در حوزه آزمون کارایی بازار نسبت به اطلاعات متفاوت،فراهم ساخته است؛هر چند که در تمام این تحقیقات،نسبت به هزینه دستیابی به اطلاعات نیز توجه زیادی نشده است.بعلاوه،هزینه دستیابی به اطلاعات تا حد زیادی به نوع وماهیت اطلاعات بستگی دارد.به عنوان نمونه ،هزینه دستیابی به اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت سهام در قیاس با هزینه کسب اطلاعات داخلی بمراتب کمتر (یا حتی صفر) است.بنابراین در یک بازار کارا،انتظار می رود که نرخ بازده غیرعادی حاصل از داد و ستد بر پایه داده های تاریخی،در حد صفر باشد اما معامله بر اساس اطلاعات داخلی (و در برخی موارد اطلاعات محرمانه)،موجب کسب بازده غیرعادی شود.

آزمون فرضیه بازارهای کارا به طور معمول در سه شکل کلی،اجرا می شود که فلسفه اصلی آن،توجه به هزینه های متفاوت دستیابی به اطلاعات به کار رفته در سنجش کارایی بازار است.این سه شکل عبارتنداز:

-                     آزمون شکل ضعیف : در این آزمون،کارایی بازار نسبت به مجموعه اطلاعات تاریخی،سنجیده می شود.چنین اطلاعاتی در بازار در اختیار همگان قرار دارد و دستیابی به آن،هزینه بسیار اندکی دارد.براین اساس،انتظار دستیابی به نرخ بازده غیرعادی در نتیجه این اطلاعات،وجود ندارد.

-                     آزمون شکل نیمه قوی : مجموعه اطلاعات بکاررفته در این آزمون در بر گیرنده کلیه اطلاعت منتشر شده در مقطع زمانی (t) است.دستیابی به این اطلاعات نیز هزینه به نسبت اندکی دارد و بر این اساس،انتظار مشاهده نرخ بازده غیرعادی در این آزمون،تا حد زیادی منتفی است.

-                     آزمون شکل قوی : در این آزمون،مجموعه اطلاعات مورد استفاده،مشتمل بر کلیه اطلاعاتی است که همگان در مقطع زمانی (t) از آن اطلاع و آگاهی دارند (مانند سیاستهای قیمتگذاری،طرحهای مدیریت در سالهای آینده و ...) عده کثیری از اندیشمندان حسابداری بر این باورند که میان نتایج حاصل از این آزمون و مبانی مفهومی آن سازگاری وجود ندراد؛یعنی دستیابی به این شکل از کارایی در دنیای واقع،امکانپذیر نیست.

با توجه به مفاهیم زیر بنائی ارائه شده در فرضیه های بازارهای کارا می توان از فلسفه وجودی دانش حسابداری و استانداردهای آن پشتیبانی کرد.بر اساس این فرضیه،چنانچه شواهد تجربی حاکی از وجود نوعی رابطه معنی دار میان سود حسابداری و قیمت سهام باشد،در این صورت اطلاعات مربوط به سود می تواند مفید باشد.این در حالی است که بر پایه فرضیه بازارهای کارا،ادعا می شود که نوعی رقابت برای دستیابی به اطلاعات وجود دارد.چنین رقابتی موجب می شود تا افراد از طریق منابع مختلف (خارج از محدوده نظام حسابداری)،به گردآوری اطلاعات بپردازند.در این شرایط،بازیگران عرصه بازارهای سرمایه در مقاطع زمانی مختلف از کلیه مسائل و مشکلات واحد اقتصادی و از آن جمله،نارسا ییهای موجود در مسیر ایجاد جریانهای نقدی آتی،مطلع می شوند.

بدین ترتیب،قیمتهای موجود در بازار به خودی خود،برآوردی از جریانهای نقدی آتی را منعکس می کند.از این رو،با فرض کارایی بازار در سطح نیمه قوی،این ادعا که بازار به وسیله اطلاعات سود حسابداری به گمراهی کشانده می شود،باطل و منتفی است.

تدوین استانداردهای حسابداری عرصه تقابل منافع متضاد افراد و گروههای مختتلف است.در این ارتباط،تعامل دیدگاههای سه گروه متشکل از واحدهای اقتصادی و مدیران آنها،استفاده کنندگان از اطلاعات،و حرفه حسابداری،از نقش تعیین کننده ای در شرح و پیش بینی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی،برخوردار است.

استفاده از فرضیه بازار کارا برای پشتیبانی از نقش و جایگاه نظام حسابداری نشان می دهد که میان این فرضیه و فرضیه ای که اطلاعات حسابداری را یگانه منبع اطلاعات در نظر می گیرد،تضاد آشکاری وجود دارد.چنین تضادی سبب شد تا محققان مجدداً دست به کار شوند و استدلالهایی برای پاسخگویی به این وضعیت،طراحی و ارائه دهند.در این راستا،آنان با د پرسش اساسی روبرو بودند :

·                    آیا تغییر در روشهای حسابداری و اثر این تغییرات بر سود حسابداری،به طور منطقی و منظم موجب گمراهی بازار اوراق بهادر می شود؟ و

·                    آیا اساساً رابطه ای میان اطلاعات سود حسابداری و قیمت سهام وجود دارد یا آنکه این اطلاعات تنها با تغییرات قیمت سهام،مرتبط است؟

جستجو برای یافتن پاسخی به این دو پرسش،نیاز به سازوکاری را آشکار ساخت که ارتباط موجود میان سود حسابداری و قیمت سهام را نشان دهد.ضرورت وجود این سازوکار زمینه استفاده از الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای را در حسابداری،فراهم ساخت.

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای

مخاطره بازده سرمایه گذاری در اوراق بهادر،متاثر از عوامل گوناگونی است.در سال 1964 میلادی،محقق دانشگاه استنفورد،ویلیام شارپ توانست برپایه مطالعات اولیه صورت گرفته به وسیله استاد برجسته حوزه امورمالی،هری مارکوویتز الگویی برای تفکیک این عوامل ارائه دهد؛و بدین ترتیب مخاطره سرمایه گذاری به دو دسته اجتناب ناپذیر (مرتبط با بازار) و اجتناب پذیر (مرتبط با واحد اقتصادی) تقسیم شد.بر پایه این دیدگاه،می توان بازده اوراق بهادر را این گونه تعریف کرد :    

که در آن ( ) نرخ بازده اوراق بهادر (i) در دوره زمانی (t)),  (معرف مخاطره اجتناب ناپذیر است که از طریق ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری،قابل حذف شدن است،( )مخاطره اجتناب ناپذیر بازار،( ) نرخ بازده تمام اوراق بهادر در بازار در طی دوره (t) و ( ) معادل انحراف مورد انتظار است.این معادله به عنوان مدل بازار خوانده می شود.تمرکز بیشتر بر  این مدل و تلاش برای تدوین الگویی که انعکاس دهنده قیمتهای تعادلی در بازارهای کارا باشد،موجب طرح آلگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای شد.این الگو که در قالب رابطه زیر ارائه شده،امکان تعیین بازده مورد انتظار هر نوع اوراق بهادر را فراهم می آورد؛یعنی:     

که در آن ( ) بازده مورد انتظار اوراق بهادر ( i) ، ( ) معادل نرخ بازده اوراق بهادر بدون مخاطره،( ) معرف بازده مورد انتظار از سبد سرمایه گذاری بازار و ( ) مخاطره نسبی اوراق بهادر (i) است.محاسبه ( ) نیز از طریق تعیین نسبت همسویی تغییرات بازده اوراق بهادر و بازده سبد سرمایه گذاری بازار،به پراکنش آنها حاصل می شود.

نتایج چند تحقیق انقلابی:تحقیقات بال و براون،بیور،و فاستر

الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای در عرصه حسابداری از آن جهت اهمیت دارد که ابزاری برای تعیین بازده مورد انتظار اوراق بهادر را د ر اختیارقرار می دهدبا مشاهده و ارزیابی روند روزانه قیمت اوراق بهادر در بازار سرمایه،این امکان فراهم می شود تا بازده واقعی حاصل از اوراق بهادر،تعیین گردد.تفاوت موجود میان بازده واقعی و بازده مورد انتظار اوراق بهادر که از طریق الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای،محاسبه شده،شرایطی را مهیا می کند که تحت آن می توان بازده غیرعادی را محاسبه کرد؛یعنی:           

از طریق بررسی بازده غیر عادی ( ) در طی زمان،می توان ارزش اطلاعات به کار رفته (و از آن جمله اطلاعات سود حسابداری)برای دستیابی به بازده غیرعادی در بازار را تعیین کرد.در واقع،این همان رویکردی است که دو محقق برجسته استرالیایی بال و براون از ان بهره جسته و تحقیقی انقلابی را در عرصه حسابداری به اجرا درآورند.این دو اندیشمند در پی پاسخ به این پرسش بودند که آیا امکان دستیابی به بازده غیرعادی از طریق به کارگیری اطلاعات سالانه سود وجود دارد؟به بیان دیگر،بال و براون در جستجوی تعیین بار اطلاعاتی سود حسابداری به عنوان یکی از عناصر صورتهای مالی بودند تا در نهایت بتوان علت صرف منابع مالی از سوی گروههای مختلف برای اثرگذاری برفرایند تدوین استانداردهای حسابداری حاکم بر شناخت،اندازه گیری و گزارش عناصر صورتهای مالی را توجیه کرد.این دو محقق با استفاده از رابطه تعریف شده برای بازده غیرعادی،نقش اطلاعات سود حسابداری را در دستیابی به این نوع بازده،بررسی کردند که نتایج آن در شکل 2 ارائه شده است.

همانگونه که مشاهده می شود ،آغاز روند تغییرات،یک سال پیش از مقطع زمانی انتشار اطلاعات است.خطوط موجود در دو نیمه این شکل نشاندهنده تغییر تجمعی پیش بینی نشده قیمت (بازده غیرعادی) در فواصل نزدیک به مقطع زمانی اعلام سود حسابداری (مقطع صفر) است.

این شکل نشان می دهد که در یکدوره دوازده ماهه قبل از انتشار اطلاعات سود حسابداری،با تغییر مثبت و منفی در سود،بازده غیرعادی نیز دستخوش تغییرات مثبت و منفی شده است.

به عبارت دیگر،چنانچه یک سهم مشخص مشمول روند افزایش عایدی تعدیل شده،عایدی تعدیل شده هر سهم و تغییرات عایدی هر سهم باشد،بازده غیرعادی آن نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که اوراق سهام دارای یک روند کاهنده برای عناصر باشد،بازده غیرعادی نیز تقلیل پیدا می کند؛و بر این اساس،بال و براون ادعا کردند که تغییرات سود حسابداری و قیمت سهام هم جهت و مرتبط است.اما نتیجه جالب توجه این تحقیق آن است که 10 درصد از کل تغییرات قیمت که ناشی از تغییر در روشهای حسابداری بوده،در طی ماه اعلام سود حسابداری به وقوع پیوسته است.

به بیان دیگر،بخش عمده این تغییرات در فواصل زمانی قبل از انتشار اطلاعات سود حسابداری،رخ داده و از این رو،این دو صاحب اندیش چنین نتیجه گیری کردند که میان تغییر در مشخصه سود حسابداری و سایر اعداد و ارقام برخاسته از آن با تغییرات قیمت،ارتباطی هم جهت برقرار است.از نتایج تحقیق بال و براون چنین برمی آید

   

که اطلاعات سود حسابداری در بر گیرنده عواملی است که بر قیمت سهام موثر بوده و می تواند سودمند واقع شود.

در پی تحقیق بال و براون،عده دیگری از محققان نیز دست به بررسیهای مشابهی زدند.مطالعات صورت گرفته به وسیله آرکیبالد از جمله مطالعاتی بود که نشان داد بازار اوراق بهادر نسبت به تغییرات اعداد و ارقام حسابداری واکنش نشان نخواهد داد،مگر آنکه چنین تغییراتی با تغییر جریانهای نقدی،همراه باشد.در واقع،مشکل اصلی پیش روی حسابداران،تعیین وجود و یا نبود تغییر در جریانهای نقدی از بابت تغییر در روشهای حسابداری است؛بر این اساس،شاید بتوان ادعا کرد که افشای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی در قالب یک گزارش مالی مجزا،خود گویای اهمیت این اطلاعات است.

از سوی دیگر،افشای اطلاعات مالی به صورت میاندوره ای به تحلیلگران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری امکان می دهد تا اقدام لازم برای کسب بازده را به عمل آورند.همین عوامل سبب شدتا عده ای این انتقاد را مطرح کنند که اطلاعات سالانه سود حسابداری از ویژگی کیفی بموقع بودن،برخوردار نیست و اثر چندانی بر مشخصه های بازار ندارد.اما با این حال،استاد حسابداری در دانشگاه استنفورد،بیور مشاهده نوعی واکنش چشمگیر در قیمت بازار در طول هفته انتشار اطلاعات سود حسابداری،خبر داد.مطالعات بیور،تغییر قیمت را بدون توجه به جهت حرکت (افزاینده یا کاهنده) آن مورد بررسی قرار داده بود. در شکل 3،اثر ارائه اطلاعات سالانه سود حسابداری در هفته ارائه گزارشهای مالی به بازار اوراق بهادر،نشان داده شده است.

همانگونه که از این شکل برمی آید،در مقطع زمانی انتشار اطلاعات سود حسابداری،جهش در خور توجهی در قیمت به وجود آمده که بر اساس آن می توان ادعا کرد که بخش عمده تغییر قیمت در هفته انتشار اطلاعات سود حسابداری به وقع پیوسته است.نتایج تحقیق بیور موید آن بود که تغییر قیمت در هفته اعلام سود حسابداری،به طور متوسط معادل 167 درصد متوسط تغییرقیمت در سایر هقته های سال است.

مطالعات بعدی که بوسیله فاستر و با استفاده از رویکرد بال و براون صورت گرفت،تغییرات قیمت را در روز قبل و بعداز انتشار اطلاعات،مورد بررسی قرار داد.نتایج فاستر که در شکل 4 ارائه شده،گویای آن بود که تغییر قیمت در روز قبل و بعداز انتشار ازاطلاعات سود حسابداری در ظاهر بسیار ناچیز،اما به لحاظ مفاهیم آماری در خور ملاحظه است.

بررسی شکل نشان می دهد که تغییرات قیمت در فواصل روزانه انتشار اطلاعات سود حسابداری،در حد 40 درصد بیشتر از سایر روزهای سال بوده است.

متفکران برجسته ای چون بال و براون،بیور و فاستر سبب شدند تا ضمن پایه گذاری مبانی تئوری اثباتی در حسابداری،انتقادهای مطرح شده نسبت به اعداد وارقام حسابداری نیز تا حد زیادی فروکش کند و این نظام به جایگاه واقعی خود بازگردد             ..   

در واقع،می توان چنین نتیجه گرفت که اطلاعات حسابداری از محتوا و بار لازم برخوردار است و از این رو صرف منابع اقتصادی برای اثرگذاری بر قواعد حاکم بر ایجاد این اطلاعات توجیه پذیر خواهد بود.اما در این راستا،ضرورت دارد تا علایق و ترجیحات افراد و گروههایی مانند مدیران،حسابرسان،تدوین کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و حتی سیاستمداران تبین و تحلیل شود.چنین اقدامی که نیازمند اجرای پژوهشهایی در عرصه اثباتی است،موجب خواهد شد پشتوانه نظری لازم برای توجیه فلسفه وجودی استانداردهای حسابداری در محدوده هر نظام اقتصادی فراهم آید.

نتیجه گیری :

تئوری اثباتی برای اولین بار در عرصه علوم اقتصادی مطرح شد.در طی زمان،گستره این تئوری که ریشه در تحقیقات تجربی دارد،از مرزهای علم اقتصاد فراتر رفت و در عرصه امور مالی و حسابداری نیز طرح و بررسی شد.در حوزه حسابداری،استفاده از رویکرد اثباتی برای شرح و پیش بینی عمل حسابداری و در نتیجه تدوین تئوری حسابداری،موجب شده است تا حمایت و پشتیبانی لازم از اطلاعات حسابداری به عمل آید؛به طوری که بسیاری از تحقیقات تجربی حسابداری و از آن جمله مواردی که در این مقاله به آن اشاره شده،نشان داده که اعداد و ارقام حسابداری می تواند موجب تغییر در مشخصه های بازار سرمایه شود.این امر سبب می شود تا حساسیت زیادی نسبت به اطلاعات حسابداری شکل گیرد.

فرض منطقی و عقلایی بودن افراد،پیش فرض منطقی در تدوین تئوری اثباتی است؛بر این اساس،هرکس در پی بیشینه سازی ثروت خویش است.در حوزه تئوری اثباتی سعی می شود تا از طریق شرح و پیش بینی پدیده ها و رویدادهای بیرونی،دلایل بکارگیر برخی از روشهای حسابداری و عدم استفاده از سایر روشها به نحوی توجیه شود.ثروت مدیران به سود حسابداری بستگی دارد؛بنابراین آنان در پی استدلال پیرامون روشهایی هستند که سود را افزایش می دهد اما افزایش سود و بزرگ شدن اندازه واحد اقتصادی موجب ایجاد هزینه های سیاسی می شود.حسابرسان مستقل نیز باید به ادعاهای مدیران،اعتبار بدهد،برای حمایت از مدیران،حسابرس باید استدلال منطقی ارائه دهد.این استدلال ریشه در تئوری دارد.در بسیاری از کشورهای جهان،بودجه فعالیت هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری از سوی نمایندگان مردم در مجلس،تامین می شود.چنانچه استانداردهای حسابداری،ثروت این نمایندگان را به خطر بیندازد،بودجه هیئت تدوین استانداردها محدود خواهد شد و بنابراین ثروت اعضای این هیئت باخطر روبرو می شود.بر این اساس،حسابداری وارد فرایندی سیاسی می شود.در این فرایند،تحلیل رفتار بازیگران عرصه بازار اطلاعات و واکنش آنها نسبت به استانداردهای حسابداری می تواند بسیار سودمند باشد.

در این راستا،استفاده از تئوری اثباتی از نقش چشمگیری برخوردار است.نقش اساسی این تئوری،فراهم آوردن مبانی زیر بنایی لازم برای تدوین وانتشار مجموعه ای از اصول وضوابط مناسب بوسیله تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری،است.در واقع،وظیفه اصلی تئوری اثباتی ارائه برهانهایی است که تقاضای ایجاد شده در فرایند سیاسی را ارضا کند؛اما گرایش به این تفکر در نهایت موجب خواهد شد دیدگاههای دستوری بر تدوین استانداردهای حسابداری حاکم شود.

اساس تئوری اثباتی،تبیین شرایطی است که از طریق ارائه  شواهد تجربی،قابل رد یا پذیرش است.

آنچه تدوین کنندگان اصول و ضوابط حسابداری در محدوده هر نظام اقتصادی باید نسبت به آن توجه شایانی داشته باشند،استدلال بر پایه تئوری اثباتی نیست؛بلکه مفهوم درخور تاکید،توجه به منافع افراد و گروههای فعال در عرصه بازار اطلاعات و تاثیر استانداردهای حسابداری بر جابجایی این منافع میان آنهاست.در واقع،پیش از طرح هرگونه ادعا و استدلال پیرامون ارزیابی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری،ضرورت دارد تا پاسخهای قانع کننده به پرسشهای زیر داده شود :

·                    آیا اصول،ضوابط و استانداردهای حسابداری دارای اثرهای اقتصادی است؟

·                    آیا اعداد و ارقام حاصل از به کارگیری اصول،ضوابط و استانداردهای حسابداری موجب تغییر در مشخصه های بازار سرمایه می شود؟

·                    آیا استانداردهای حسابداری منافع افراد و گروههای مختلف را با خطر روبرو می کند؟،و

·                    آیا افراد و گروههای مختلف از انگیزه لازم برای اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری برخوردارند؟

در راستای دستیابی به پاسخهای منطقی پیرامون پرسشهای بالا،اجرای تحقیقات اثباتی گریزناپذیر می نماید؛تحقیقاتی که بی شک نیازمند حمایت،پشتیبانی و مشارکت مراجع حرفه ای،محافل دانشگاهی و صاحبنظران حسابداری است.

تهیه کننده : طاهره علیزاده کارشناس حسابداری دانشگاه پارسا

+ نوشته شده در  جمعه 1389/04/18ساعت 11  توسط سجاد سالاری  |