حسابرسی مستقل
مقدمه
حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط ، حسابرس ، الزاما فرد یا موسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد.
امروزه ، دامنه وظایف حسابرس ، گسترش یافته است و علاوه بر حسابرسی معاملات تکمیل شده و صورتهای مالی ، حسابرسی جامع و بررسی و ارزیابی پیش بینی های مالی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد .
احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس مستلزم تحصیلات دانشگاهی ، تجربه در حد مقرر وگذراندن امتحانات حرفه ای است که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید . در ایران پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فرد یا موسسه ای خواهد توانست از عنوان (( حسابدار رسمی - حسابرس مستقل )) استفاده کند که بر اساس آیین نامه (( تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان )) موضوع ماده واحده قانون (( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی - مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ )) انتخاب شود و اساسنامه ، آیین نامه ها و سایر ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران را بپذیرد و به عضویت جامعه مزبور در آید و بطور تمام وقت ، به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای اشتغال ورزد.
تاريخچه حسابرسي در ايران
حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
فرايند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنوني مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد،
حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است.
نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس جهت رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت انتخاب نمايد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و براي تشخيص ماليات نياز به رسيدگي دفاتر مؤدي نخواهد بود.
عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكيل مراجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي 1335 اين حكم عينا تكرار شد و آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده سال 1342 تهيه و تصويب شد، ولي سابقه فعاليت موثري از اين انجمن در دست نيست.
با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت به منظور تعيين و معرفي حسابدارن رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 1347، شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد به صورت هاي مالي خود گزارش حسابداران رسمي را ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي پيدا كرد.
در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار گرديد.
با وجود الزامات قانوني مختلف، حسابداري در دوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد. اما پيش از آن كه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليت ها و واحدهاي اقتصادي ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در اين دوره از لحاظ ايجاد مؤسسات، تشكل حسابداران حرفه اي و بكارگيري و تكنيك هاي جديد حسابرسي، پيشرفت هايي حاصل شد اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه اي، تدوين استانداردها در ايران موفقيتي بدست نيامد.
در سال 1357 با پيروزي انقلاب اسلامي كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبرو شد. در سال 1359، در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل گرديد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيش بيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 74 آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد و اين هيات فعاليت خود را با بررسي پرونده هاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي در دستور كار خود قرار داد.
در سال 1375 وزير اقتصاد و دارايي هياتي 10 نفره را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي نمودند كه ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهيه نمايند. در شهريور سال 78 اساسنامه به تصويب هيات وزيران رسيد.
نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريور ماه 82 با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل و با پيام رييس جمهور فرزانه جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي سيد محمد خاتمي كه توسط جناب آقاي مظاهري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قرائت شد، افتتاح گرديد. در اين جلسه 11 نفر اعضاي شوراي عالي و 3 نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمی ايران رسماً آغاز شد.
تعريف حسابرسی
حِسابرِسی به مجموعهٔ کارهای انجام شده برای بررسی صورتهای مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده میشود، برای پی بردن به انحرافهای احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. هدف از حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شدهاست یا خیر.
استانداردهای حسابرسی که معمولا توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین میشود، ایجاب میکند که حسابرسی چنان برنامهریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول بهدست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونهای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویههای حسابداری استفادهشده و برآوردهای عمده بهعملآمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. درنهایت حسابرسی انجامشده میبایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورتهای مالی ارایهشده توسط شرکتها فراهم آورد.
حسابرس كيست؟
حسابرس به فرد یا موسسهای گفته میشود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس بایستی یک فرد مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی است.
فلسفه و جايگاه حرفه حسابرسي
براي اينكه فلسفه حسابرسي روشن شود لازم است نقش حسابرسي كه بيان كننده عوامل موثر در تعيين نقش حسابرسي است بيان گردد . اين نظريه ها كه در مجموع فلسفه حسابرسي را تشكيل مي دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 ميلادي شكل گرفته اند و بتدريج تكامل يافته اند . مدلهاي نقش حسابرسي ريشه در جامعه شناسي دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعيت و وظيفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعيين مي شود.
انواع حسابرسي
صاحبنظران تقسيم بندي هاي مختلفي از انواع حسابرسي ارائه كرده اند. به عنوان مثال آقاي آرنز(arens) در كتاب نگرش جامعي بر حسابرسي، حسابرسي را به 3 نوع عملياتي، مالي و رعايت تقسيم بندي كرده است.
تقسيم بندي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه يكي در اين جا ذكر مي شود:
- انواع حسابرسي از نظر تابعيت سازماني:
حسابرسي مستقل:
اين نوع حسابرسي توسط افرادي مستقل از شركت صورت مي پذيرد كه كاركنان واحد مورد رسيدگي نمي باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسيدگي نيست.
- حسابرسي داخلي:
معمولاً اين نوع حسابرسي در مؤسسات بزرگ مشاهده مي شود. حسابرسان داخلي در اركان مؤسسات مورد حسابرسي هستند و در چارت سازماني مؤسسه جايي براي آنان در نظر گرفته شده و حدود وظايف و اختيارات آنان روشن شده است.
هدف اصلي حسابرسي داخلي، ارزيابي نحوه انجام وظايف محول بر واحدهاي مختلف مؤسسه است. كاركنان حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر مدير عامل يا مقام ارشد ديگري مي باشند. اين موقعيت بالا در ساختار سازماني مؤسسه، اطمينان مي دهد كه حسابرسان داخلي به اكثر واحدهاي مؤسسه دسترسي داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلي مستقل از رؤساي قسمتها و مديراني باشند كه كار آنان را حسابرسي مي كنند.
- انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار:
حسابرسي الزامي:
مانند حسابرسي شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران.
حسابرسي اختياري: در چنين حالتي انجام حسابرسي يك كنترل اختياري است و مي تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.
انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي:
حسابرسي صورت هاي مالي: عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري. اين نوع حسابرسي كه توسط مؤسسات حسابرسي صورت مي پذيرد، بررسي صورت هاي مالي شامل ترازنامه،صورت هاي سود و زيان يا سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد و يادداشت هاي همراه را شامل مي شود.
حسابرسي رعايت:
حسابرسي رعايت عبارت است از جمع آوري و ارزيابي شواهد به منظور دستيابي به يافته هايي در خصوص رعايت قوانين و دستور العمل ها و ارئه گزارش در اين رابطه. لازم به ذكراست كه معيار در حسابرسي رعايت از پيش تعيين شده است . اين معيار مي تواند در قالب قوانين
مالياتي و از اين قبيل باشد. از اينرو حسابرسي هيچ گونه نقشي در رابطه با تعيين وتشخيص معقول با مناسب بودن معيار ندارد.
حسابرسي ويژه:
نوع خاصي از حسابرسي است كه موضوعي مشخص و از پيش تعيين شده را بررسي مي كند و ممكن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه حسابرسي شونده و يا غير از آن صورت پذيرد. از جمله مواردي كه اين نوع حسابرسي انجام مي گيرد عبارت است از:
كشف تقلب و سوء استفاده كاركنان يا مديريت در شركت مطابقت صورت هاي مالي با قرادادهاي منعقده.
حسابرسي عملياتي:
فرايندي است منظم و با قاعده كه به ارزيابي كارآيي، اثر بخشي، و رعايت صرفه هاي اقتصادي يك سازمان چارچوب كنترل هاي مديريتي و گزارش نتايج ارزيابي همراه با ارائه پيشنهادات و توصيه هاي اصلاحي به افراد ذيصلاح مي پردازد و نهايتاً منجر به استفاده بهينه از منابع سازماني و ارتقاء بهره وري آن خواهد شد.
عموماً حسابرسان در حسابرسي عملياتي در مورد كليه عمليات شركت اظهار نظر نمي كنند، بلكه يافته ها و نتيجه گيريهاي خود را در مورد عملكردها، فرايندها و روش هاي كنترل داخلي خاص كه مي تواند بطور كارا تر و اثر بخش تر انجام گيرد بيان مي كنند.
تا كنون در ايران حسابرسي عملياتي به شكل گسترده انجام نمي پذيرد در صورتيكه امكانات اجراي اين نوع حسابرسي فراهم آيد، انتظار مي رود مزاياي زير كه نتيجه اين نوع حسابرسي است فراهم آيد:
1- شناسايي آن دسته از هدف ها، سياست ها و روش هاي سازماني كه تا كنون تعريف نشده باقي مانده اند.
2- ارزيابي اثر بخشي سيستم هاي كنترل مديريت
3- ارزيابي ميزان قابليت اطمينان و فايده گزارش هاي مديريت
4- شناسايي تواناييها و فرصت هاي بالقوه به منظور بهبود سودآور، افزايش درآمدو كاهش هزينه ها.
5- ارزيابي ميزان رعايت هدف ها، سياست ها و رويه هاي سازماني
6- شناسايي معيارهاي اندازه گيري ميزان نيل به هدف هاي سازمان.
7- شناسايي راهكارهاي جايگزين.
8- ارزيابي مستقل و بيطرفانه عمليات مشخص
9- شناسايي اشكالات نقاط ضعف و دلايل بروز آنها
حسابرسي مبتني بر سيستم:
ويژگي اصلي اين نحوه عمل، اتكاء بر سيستم كنترل داخلي به عنوان مبنايي جهت حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات منعكسه در حساب هااست. در اين روش، كنترل هاي داخلي به منزله يك منبع جديد شواهد حسابرسي در كنار آزمون هاي تفصيلي، نقش اساسي پيدا مي كنند. بدين لحاظ هر گاه كنترل هاي داخلي صاحبكار موثر ارزيابي گردد، حسابرس قادر خواهد بود براي كسب بخشي از اطمينان لازم در مورد صحت سوابق حسابداري به كنترل هاي مزبور اتكا نمايد.
حسابرسي مبتني بر ريسك:
«در اين روش با استفاده از روش هاي آماري، ميزان شواهد مورد لزوم جهت ارائه اظهار نظر تعيين مي شود و با در نظر گرفتن سطح اطمينان و پيش بيني زمان و هزينه، استراتژي كلي حسابرسي پايه ريزي مي شود. استفاده از روش مذكور مزايايي چون كاهش هزينه و زمان عمليات جسابرسي را به همراه خواهد داشت».
قابل ذكر است كه هم اكنون روش حسابرسي مورد استفاده در ايران، حسابرسي مبتني بر سيستم مي باشد.
تحول در متدولوژي حسابرسي:
متدولوژي حسابرسي همگام با شناخت روش هاي مورد استفاده و روشن شدن كاستي هاي اين روش ها به منظور بالابردن اعتماد عمومي نسبت به گزارش هاي حسابرسي و قابليت دفاع از آنها و نيز به دليل پيچيدگي روزافزون فعاليت هاي مربوط به كسب و كار، تغيير يافته است. تغييرات كيفي در متدولوژي حسابرسي اغلب در مقاطعي از زمان صورت گرفته كه نارسايي هايي روش هاي موجود در محافل حرفه اي و يا محاكم قضايي كشورها مورد سؤال قرار گرفته و دست اندركاران اين حرفه را به چاره جويي جهت رفع نارسايي ها و نهايتاً تكميل و اصلاح و نحوه كلي حسابرسي را داشته است. در اين مسير تكامل روش هاي زير را مي توان يافت:
حسابرسي مبتني بر سند رسي يا" حسابرسي رويدادهاي مالي":
اين نحوه عمل حسابرسي ، سندرسي را مبناي اصلي كار قرار مي دهد و معاملات را به طور نمونه يا كامل از نقطه نظر مستندات و شواهد اعتبار و دقت ثبت هاي حسابداري مورد سند رسي قرار مي دهد. كنترل محاسبات، بررسي طبقه بندي رويدادهاي مالي و تطبيق صورت هاي مالي با دفاتر، بخشي از بررسي هاي اين نحوه عمل است.
حسابرسي مبتني بر ترازنامه:
در اين نحوه عمل حسابرسي، حسابرس كوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ترازنامه متمركز مي نمايد. در اين روش فرض بر اين است كه وجود دارايي ها و بدهي ها مؤيد وقوع معاملات و نقل وانتقالات مالي مربوط است. مزيت اين نحوه عمل، صرفه جويي در مدت زمان حسابرسي و انجام آن در يك مرحله بعد از پايان سال مالي است. اين روش هر چند وجود دارايي ها و بدهي ها را اثبات مي كند، ليكن شواهدي حاكي از اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمي دهد.
وظيفه حسابرس خارجي
همانگونه كه از محتواي دو هدف فوق الذكر استنباط مي شود وظيفه حسابرس خارجي صرفاً رسيدگي به صورتهاي مالي و ارزيابي عملكرد مالي شركت مزبور در چارچوب قوانين و مقررات پذيرفته شده و مواد اساسنامه شركت است . در حقيقت هدف حسابرس از رسيدگي به صورتهاي مالي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اينكه آيا صورتهاي مالي و نتايج و تغييرات در وضعيت مالي را طبق اصول مورد قبول حسابداري كه بطور يكنواخت اعمال شده است بنحو مطلوب نشان مي دهد يا خير .
تحول هدف هاي حسابرسي
هدف اصلي از حسابرسي در سال هاي قبل از ابتداي قرن بيستم كشف تقلب بود. در نيمه اول اين قرن، هدف حسابرسي از كشف تقلب فاصله گرفت و به سوي هدف جديد يعني اين كه آيا صورت هاي مالي را منصفانه ارئه مي دهد يا خير تغيير كرد. به عبارت صحيح تر: «هدف از حسابرسي صورت هاي مالي اين است كه حسابرس بتواند درباره اين كه صورت هاي مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق اصول متداول حسابداري تهيه شده است اظهار نظر كند».
كشف تقلب هنوز به عنوان يكي از هدف هاي جزئي حسابرسي مطرح است، چرا كه وجود تقلب يا اشتباه به طور مؤثري بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي تأثير مي گذارد.
نقش اصلي حرفه حسابرسي
دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل افزايش اعتبار صورت هاي مالي است. اجراي اين نقش، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد در جامعه قرار مي دهد. اعتبار دادن به صورت هاي مالي به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابيليت اتكاي آنها ست. افرادي صلاحيت افزايش صورت هاي مالي را دارند كه:
اولاً: صلاحيت فني لازم براي اجراي يك رسيدگي را داشته باشند.
ثانياً: مستقل از شركت مورد رسيدگي باشند تا جامعه نسبت به واقع بيني و بي طرفي آنان اطمينان حاصل كند.
استفاده از عبارت حسابرسي شده در صورت هاي مالي به اين معناست كه ترازنامه، صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته و صورت گردشي وجود نقد شركت همراه يك گزارش حسابرسي است كه توسط حسابرسان مستقل تهيه شده كه در آن نظر حرفه اي خودر را نسبت به مطلوبيت ارائه صورت هاي مالي شركت اظهار كرده اند.
گردآوردندگان:
آرزو گلدوست – مريم قنواتي زاده
دانشگاه غیر انتفاعی پارسا