سازمان های پولی و مالی - فصل پنجم
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)
انکتاد که در سال 1964 به عنوان سازمانی دائمی تأسیس شده، نهاد اصلی مجمع عمومی در زمینه تجارت و توسعه است. در حال حاضر 188 دولت عضو آن هستند. وظیفه اصلی این کنفرانس، گسترش تجارت بین المللی به ویژه تجارت کشورهای رو به رشد برای تسریع پیشرفتهای اقتصادی آنان است. این کنفرانس، وظایف دیگری نیز دارد، از جمله: تحلیل سیاستها و مشورتها، مذاکرات و ایجاد وحدت نظر میان حکومتها، نظارت بر برنامه های اقتصادی و اجرای آنها، و همکاریهای فنی.
تشکیلات انکتاد
اعضای انکتاد شامل کشورهایی است که در ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد شرکت دارند. این کشورها به چهار گروه تقسیم می شوند:
1. کشورهای اروپای غربی، امریکا و ژاپن؛
2. کشورهای سوسیالیست با اقتصاد برنامه ای متمرکز؛
3. کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی به اضافه یوگسلاوی؛
4. کشورهای امریکای لاتین؛
انکتاد، یک رئیس و حداقل 210 معاون دارد که بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. در تشکیلات انکتاد هفت کمیته وجود دارد که عبارت است از:
کمیته کالاها؛ مصنوعات؛ مسائل مالی؛ کشتیرانی؛ کمیتۀ ویژۀ ترجیهات (در مورد روابط ترجیحی بین کشورها؛ مثل همسایگان یا مسلمانان)؛ انتقال فنّاوری؛ و کمیتۀ همکاریهای اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه.
فعالیتهای انکتاد
طرحی برای ایجاد صندوقی به منظور کمک به کاهش هزینه های حمل و نقل در کشورهای در حال توسعۀ واقع در خشکی نیز ارائه شد که به بررسی هر یک می پردازیم:
1-اقدامات در زمینه سرمایه گذاری و بالا بردن درآمدهای غیرمرئی: کنفرانس تجارت و توسعه، مسائل مربوط به سرمایه گذاری برای توسعه و نیز بالا بردن درآمدهای نامشهود، به ویژه درآمد بیمه جهانگردی و درآمد کرایه حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص داد
الف) سرمایه گذاری. براساس سومین کنفرانس در سال 1972 انکتاد قسمتی از کمکهای خود را از طریق سرمایه گذاری انجام می دهد که چندان موفقیتی نداشته است و براساس قراردادی، کشورهای توسعه یافته باید حداقل یک درصد محصولات بنیادی ملی خود را برای کمک به منابع سرمایه گذاری و انتقال سرمایه صرف کنند که این مورد نیز با اختلاف نظرهایی مواجه شده است.
ب) حمل و نقل دریایی. در سال 1965 کمیسیونی برای رسیدگی به فعالیتهای حمل و نقل دریایی تشکیل شد تا از این طریق، بازرگانی کشورهای در حال توسعه بررسی شود.
2-اقدامات در زمینه مبادلات بازرگانی: صادرات کشورهای در حال توسعه در فاصله بین سالهای 1960-1967 دو برابر شد و سرعت رشد آن به بیش از صادرات کشورهای توسعه یافته رسید، به خصوص در مورد منسوجات که حدود 20 درصد از کل صادرات کشورهای در حال توسعه را تشکیل می داد. اصولاٌ برای صدور محصولات صنعتی به خارج مشکل وجود داشت.
انکتاد سعی کرد با به جریان انداختن کالاهای نیمه تمام کارخانه های این کشورها در بازارهای کشورهای توسعه یافته، و همچنین ایجاد روابط بین کشورهای در حال توسعه، مبادلات بازرگانی را برای آنها افزایش دهد. بدین منظور، در سال 1964 مرکز تجارت بین الملل (آی تی سی) را تأسیس کرد تا به کشورهای در حال توسعه در کارهای بازرگانی راهنمایی و نیز در مورد بازارهای خارجی و تکنیک بازاریابی و توسعه خدمات به منظور بالا بردن سطح صادرات آنها کمک کند.
همچنین در سال 1968 یک کمیتۀ خاص برای تعیین مزایای مقررات ترجیحی به منظور رفع تبعیض بین کشورهای در حال توسعه به وجود آورد.
اگر چه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد سعی می کند به سود کشورهای در حال توسعه عمل کند، به علت نداشتن قدرت اجرایی کافی نتوانسته است به هدفهای خود دست یابد؛ البته این کنفرانس در زمینه انتقال فنّاوری، تثبیت بهای مواد خام، رفع موانع تجاری و آزادی کشتیرانی تا حدی مؤثر بوده است.
مرکز تجرت بین الملل
یکی از مؤسسات بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد، مرکز تجارت بین الملل آی تی سی است.نظارت سازمان ملل بر آی تی سی از طریق انکتاد عملی مس شود. آی تی سی محور فعالیتهای سازمان ملل برای همکاری فنی با کشورهای رو به رشد در زمینۀ گسترش مبادلات بازرگانی است و به عنوان بازوی اجرایی «برنامه توسعه ملل متحد» مسئول تأمین مالی اجرای طرحهای مربوط به گسترش مبادلات بازرگانی (افزایش صادرات و اصلاح فعالیت های مربوط به واردات) در کشورهای رو به رشد است.
تأمین مالی پروژه های همکاری فنی مرکز تجارت بین الملل با کشورهای در حال توسعه در بخش تجاری از طریق برنامه توسعه سازمان ملل، دیگر سازمانهای بین المللی و کمکهای داوطلبانۀ کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأمین می شود. بودجه عادی این مرکز را سازمان ملل متحد و گات به نسبت مساوی تأمین می کنند.
برخی ناظران تصور می کردند گات به راه باریکه ای تبدیل می شود که پیشرفت و حرکت جهان را در جهت تجارت بین المللی آزاد بنیان می نهد. با این حال، هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد و در حوزه کاهش تعرفه ها و نیز در سایر زمینه ها فوق العاده موفق بوده است.
گات فعالیت خود را در «کاخ ملل» متعلق به اتحادیه ملل سابق – که بعداَسازمان ملل جایگزین آن شد- آغاز کرد. کاخ ملل در ژنو واقع است و گات از آن پس ساختمان دفاتر مرکزی خود را برای اسکان کارمندان دبیرخانه اش در آنجا بنا کرد.
اهداف عمده گات عبارت است از:
ü ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو،
ü فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل،
ü افزایش درامدهای واقعی و تقاضا،
ü بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی که در متن رسمی موافقتنامه تصریح شده است (این اهداف بعدها به اهداف سازمان جهانی تجارت تبدیل شد).
دور اروگوئه
در مذاکرات اروگوئه زیر نظر گات برای آزادسازی تجارت جهانی در سال 1986 آغاز شد که سرانجام به موافقتنامه چند جاذبۀ تجاری و تشکیل « سازمان تجارت جهانی» انجامید. این دور بسیار جاه طلبانه و بلند پروازانه بود. اما دور اروگوئه زمبنه همکاری جدید« گات» را با تدوین قوانین بین المللی برای تجارت خدمات، کشاورزی و حمایت از مالکیت معنوی از بین برد.
توافقنامه های تجارت چند جاذبه در دور اروگوئه
الف) گشایش بازار محصولات صنعتی. در مذاکرات دور اروگوئه در بخش مربوط به دسترسی بازارها دربارۀ کاهش تعرفه های صنعتی توافق شد کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفه های وارداتی خود را (به استثنای مواد سوختی) در یک دورۀ پنج ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 درصد برساند.
ب) موافقتنامه کشاورزی. گروه کشورهای عمدۀ صادر کنندۀ محصولات کشاورزی (موسوم به کُنز: کشورهای دارای غلات) کشورهایی هستند که با کاهش یارانه محصولات کشاورزی و گشایش بازار این محصولات، بیشترین منافع را بدست می آورند.
مهمترین رکن موافقتنامه کشاورزی، جایگزین کردن تعرفه به جهی محدودیتها و سهمیه های وارداتی محصولات کشاوزری است.
ج) موافقتنامه منسوجات و پوشاک. طبق این توافقنامه تمام اعضای سازمان تجارت جهانی موظف اند محدودیتهای موجود بر تجارت منسوجات و پوشاک را در یک دورۀ ده ساله برطرف سازند.
د) موافقتنامه حفاظتها. این موافقتنامه به کشورها اجازه می دهد که در صورت خسارت به صنایع داخلی از ناحیۀ واردات به اقدامات تجاری محدود کننده روی آورند.
ه) موافقتنامه یارانه و تدابیر جبرانی. در سالهای اخیر یارانه یکی از دلایل عمده بروز تنشهای تجاری بوده که این امر به لحاظ فقدان توافق بین المللی در خصوص نقش مناسب دولتها در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و تجارت بوده است.
و) موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت. دولتها در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور جذب و قاعده مند کردن سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، با اعطای مشوقهایی در واقع مجموعه ای از الزامات را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به اولویت های ملی خود ایجاد می کنند.
ز) موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، شیوه عرضه خدمات را به چهار شکل پیش بینی کرده است: عرضه از طریق مرزها، مصرف در خارج، حضور تجاری و جابه جایی اشخاص حقیقی.
این موافقتنامه از سه رکن تشکیل شده که عبارت است از: «تعهدات اساسی» تمامی طرفها، «ضمایم پیوست» که شامل بخشهای حدماتی معین و شیوه عرضه خدمات است و نیز «جدول تعهدات».
ح) موافقتنامه راجع به جنبه های حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت. موافقتنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، در برگیرندۀ قواعدی برای حمایت از کپی رایت (حق تکثیر)، علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق ثبت اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (چیپس) و اطلاعات افشا نشده است.
در این موافقتنامه ها برای حمایت از اختراعات، حداقل یک دوره 20 ساله پیش بینی شده است که این امر سبب هماهنگی در بهره برداری از اختراعات در سطح بین المللی می شود.
اجلاس مونترآل، بررسی تکامل دو سالۀ مذاکرات
حاصل دو سال مذاکرات اولیه تهیه متن قوانین بود که اولاَ جریان کار آیندۀ گروههای مذاکره دربارۀ خدمات را روشن می ساخت و ثانیاَ مقررات مورد نظر تعدادی از شرکت کنندگان را دقیقاَ معرفی می کرد. که نکات اصلی ذیل می باشد:
1. در مورد تعریف خدمات مقرر شد که مذاکرات با تفاهم در مورد تعیین چهارچوب خدمات ادامه یابد و شامل خدماتی باشد که با عبور از مرزها ارائه می شود و نیز خدماتی که با عوامل تولید (کار و سرمایه، انتقال سرمایه در مواردی که برای ارائه خدمات ضروری است) ارتباط دارد.
2. در مورد ایده اصلی آزادسازی و قواعد و اصول کار، موافقت شد که بعضی از اصول گات مثل شفافیت قوانین و مقررات داخل کشورها در مورد خدمات؛ هدف قرار دادن آزادسازی مداوم تجارت خدمات؛ اعمال اصل رفتار ملی؛ اعمال اصا ملل کاملة الوداد یا مقررات عدم تبعیض (رفتار ملی)؛ افزایش دسترسی به بازار عرضه کنندگان خدمات؛ تسهیل دسترسی به بازار خدمات برای ممالک در حال توسعه و مشارکت بیشتر آنها در تجارت جهانی خدمات؛ حفاظتها و مستثنیات (مستثنیات در واقع مواردی است که از شمول آزادسازی تجاری معاف می شود)؛ شناخت حق دولتها در تنظیم مقررات بخش خدمات و تضاد نداشتن آن با قبول تعهد در یک چهارچوب بین المللی، در قرارداد جهانی خدمات گنجانده شود.
اجلاس بروکسل و مسائل حل نشده
نمونه های عمدۀ این مسائل حل نشده و نکات عدم توافق به شرح زیر قابل توجه است:
1. خدمات حمل و نقل دریایی. در مورد خدمات جنبی، بحثها روی مسائلی مانند محدودیتهای فیزیکی، تسهیلات زیر بنابب بنادر، رقابت بین تعداد قلیل عرضه کنندگان خدمات و الزام در مورد دسترسی به استفاده از تسهیلات بندری بر مبنای عدم تبعیض متمرکز بود.
2. خدمات مالی. در این زمینه، مسئله اصلی باز شدن بازارهای خاور دور به روی مؤسسات مالی امریکا و جامعه اروپا و در راستای منافع آنها بود.
3. خدمات سمعی و بصری. به بازارهای بین المللی رساندن فیلم، برنامه های ویدئویی و تلویزیونی برای امریکا بسیار مهم است. برنامه های تلویزیونی و فیلم دومین و مهمترین اقلام صادراتی امریکا به جامعه اروپا در سال 1992 بود.
4. ارتباطات از راه دور. کشورهای عمدۀ شرکت کننده در مذاکرات موافقت کردند که موضوع ارتباطات از راه دور را از مذاکرات دور اروگوئه مجزا کنند؛ ولی در مورد مدت زمانی که باید برای مذاکرات اضافی تعیین شود توافق وجود نداشت.
ارکان قرارداد
گاتس بر سه رکن استوار است: اولین رکن دسته ای از تعهدات است که شهمل کلیۀ کشورهای شرکت کننده در قرارداد می شود؛ رکن دوم جدولهای ملی تعهدات هر کشور که در آن تعهدات اضافی خاص در کشور درج شده و موضوع آن آزادسازی مداوم تجاری است؛ رکن سوم چهار ضمیمۀ قرارداد است که وضعیت خاص چهار بخش از خدمات را در مورد توجه قرار می دهد.
ضمایم
گاتس دارای چهار ضمیمه است: نقل و انتقال اشخاص حقیقی؛ خدمات مالی؛ ارتباطات از راه دور؛ حمل و نقل هوایی. منظور از داشتن ضمیمه برای این بخشها روشن ساختن، تفسیر کردن یا محدود و مفید کردن کاربرد مقررات چهارچوبی با توجه به شرایط و خصایص یک بخش است.
1. ضمیمه مربوط به نقل و انتقال اشخاص حقیقی. این ضمیمه دولتها را ملزم می کند که به افراد مشمول تعهد خاص، اجازه دهند که خدمات را طبق شرایط تعهد شده کشور طرف قرارداد، ارائه دهند اما قرارداد با مقررات مربوط به تابعیت اقامت یا اشتغال دائمی ارتباطی ندارد.
2. ضمیمه مربوط به خدمات مالی. این ضمیمه در مورد مقرراتی اجرا می شود که برای عرضه خدمات مالی به استثنای خدماتی که در اجرای وظایف دولت ارائه می شود، وضع شده است.در ضمیمۀ مالی به تخصصهای ضروری اعضا و گروههای مشورتی که دربارۀ اختلافات مالی و احتیاطهای لازم در این مورد رسیدگی می کنند.
3. ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور. این ضمیمه نقش دوگانۀ این بخش را هم به عنوان یک عمل اقتصادی خاص و هم به عنوان وسیله ای برای انتقال اطلاعات سایر فعالیتهای اقتصادی تشخیص داده است. امضاء کنندگان ضمیمۀ مربوط به ارتباطات از راه دور با تشخیص اهمیت استاندارهای بین المللی و همخوانی جهانی شبکه های ارتباطی، متعهد شده اند که ایجاد و اعمال این استانداردها را توسط سازمانهای بین المللی مربوط تشویق کنند.
4. ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی. این ضمیمه شامل موضوعات تعمیر هواپیما و خدمات نگاه داری آن فروش و بازاری کردن خدمات حمل و نقل هوایی و خدمات رزرو رایانه ای است.
سازمان تجارت جهانی
اتحادیۀ اروپا و کانادا تشکیل سازمان تجارت جهانی ( دبلیو تی اُ) را پیشنهاد کردند. این پیشنهاد که با استقبال کشورهای در حال توسعه مواجه شد، مخالفت امریکا را با خود داشت.
دبلیو تی اُ سازمانی چند ملیتی است که برای پرداختن به مقررات تجاری بین ملتها شکل گرفته است. این سازمان براساس موافقتنامه اصلی خود فعالیت می کند که بیشتر کشورهای تجاری جهان دربارۀ آن به مذاکره پرداخته اند و سپس آن را امضا و تصویب کرده اند. هدف رسمی این سازمان کمک به تولید کنندگان کالاها و خدمات،صادر کنندگان و واردکنندگان از طریق کاهش یا حذف موانع و محدودیتهای تجاری در سرتاسر جهان است.
اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی
وظایف:
1. فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و شور دربارۀ روابط چند جاذبه تجاری؛
2. اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به حل اختلاف؛
3. اجرای سازو کار بررسی و نظارت بر سیاستهای تجاری؛
اهدا ف
هدف سازمان تجارت جهانی، ارتقای سطح زندگی و درامد، تأمین اشتغال کامل، افزایش و توسعه تولید و تجارت و بهره برداری بهینه از منابع جهانی حتی در بخش خدمات و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اعلام شده است.
نحوه پیوستن به سازمان جهانی
پیوستن به سازمان جهانی فرایندی نسبتاَ طولانی است. این فرایند مراحلی دارد که بدین شرح است:
1. مذاکره کشورهای خواهان عضویت با تعدادی از اعضای گات، به منظور ارزیابی میزان حمایت کافی برای الحاق؛
2. تسلیم درخواست عضویت از سوی دولت متقاضی به دبیرخانۀ سازمان تجارت جهانی؛
3. توزیع درخواست عضویت در نشست شورای نمایندگی؛
4. پاسخ به سوالات مطروحۀ گروه کاری توسط دولت متقاضی؛
انتقادات بر سازمان تجارت جهانی
انتقاداتی بر سازمان تجارت جهانی به شرح زیر وارد است:
1. سیاست دولتها را دیکته می کند؛
2. کورکورانه به دنبال تجارت آزاد با هر هزینه ای است؛
3. فقط به فکر منافع تجاری است؛
4. منافع تجاری برمحیط زیست اولویت دارد؛
5. سازمان تجارت جهانی ابزار قدرتمندان است؛