حسابداری نوین

فصل 8

مناسبات ایران با سازمان های پولی و مالی بین المللی

مناسبات ایران با صندوق بین المللی پول:

تا پیش از انقلاب اسلامی، حضور ایران  در محافل و مجامع بین المللی و از جمله در صندوق بین المللی پول به صورت معمولی بود که با اهداف و سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور همخوانی داش. لیکن فضای بعد از انقلاب و آرایش نیروهای اجتماعی آن زمان باعث شد، ادامه عضویت و حضور ایران در سازمان – که حرف آخر در آن به وسیله امریکا زده می شد – مورد اعتراض شدید نیروهای انقلاب قرار گیرد. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مسئله عضویت ایران در صندوق را به لحاظ شرعی و قانونی با ابهام بزرگ تری روبرو ساخت.

به هر ترتیب، ایران به موجب قانون، اجازه مشارکت در مقررات کنفرانس های منعقده در برتون وودز – مربوط به تاسیس « صندوق بین المللی پول » و «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»- را یافته بود و با مصوبه ششم دی ماه 1324 مجلس شورای ملی ایران به عضویت صندوق بین المللی پول در آمده بود.

مناسبات ایران با بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)

دولت ایران به موجب قانون مصوب 6 دی 1324 به عضویت بانک جهانی در آمد. سهمیه یا حق عضویت ایران در آغاز 24 میلیون دلار تعیین شد. سرمایه ایران در بانک جهانی طی 8 مرحله افزایشی بالغ بر 1604 میلیون دلار داشت.

ایران از جمله کشورهایی است که از آغاز تاسیس بانک جهانی به عضویت آن در آمد. سرمایه ایران در بانک جهانی در سال 1349 از 158 میلیون دلار به 9/1092 میلیون دلار رسید و این افزایش موجب شد تا ایران بتواند در گروه خود که شامل کشورهای ایران، الجزایر، مراکش، لیبی، غنا،تونس، یمن جنوبی و افغانستان است، بیشترین حق رای را (34/46 درصد) به دست آورد. این نکته حائز اهمیت است که این گروه در بانک جهانی فقط 74/3 درصد حق رای از کل را دارد.

مطابق مقررات سابق بانك ، از 24 ميليون دلار سرمايه اوليه ايران مي‌بايستي 2% آن را به طلا يا ارز قابل تبديل و 18% آن به پول ملي(ریال) بپردازد و 80% باقي مانده به صورت تعهد ايران باقي بماند، اين نسبت (2% طلا و ارز، 18% پول ملی) بعداً كاهش داده شد و به یک درصد طلا و ارز و 9 درصد پول ملی تنزل یافت و 90% مابقی به صورت تعهد دولت عضو باقی ماند.

مناسبت ایران با شرکت مالی بین المللی

دولت ایران یکی از کشورهای موسس شرکت مالی بین المللی است. ایران در سال 1335 به عضویت شرکت در آمد.

ایران تاکنون درمجموع برای 7 طرح از شرکت مالی بین المللی کمک مالی درخواست کرده است. جمع تعهد شرکت در مورد 7طرح فوق 42 میلیون و 536 هزار دلار بوده است که کلاً مربوط به سال های قبل از انقلاب اسلامی بوده است. پس از انقلاب، جمهوری اسلامی از منابع شرکت استفاده نکرد و در واقع ذهنیت منفی که تمام سازمان های پولی و مالی بین المللی در سال های پیش از انقلاب در ایران ایجاد کرده بودند در مورد شرکت مالی بین المللی نیز صادق بود و لذا مراجعه به این سازمان نیز در دهه اول انقلاب به صرفه و صلاح تشخیص داده نشد. در سال 1991 تماسی با شرکت مالی بین المللی برای تامین مالی برخی از پروژه های سرمایه گذاری برقرار شد. نخستین طرح شرکت در جمهوری اسلامی ایران مطالعه نحوه گسترش بازارهای مالی و خاصه بورس اوراق بهادار بوده است.

مناسبات ایران با موسسه توسعه بین المللی

کشور ایران یکی از کشورهایی است که به امضای اساسنامه موسسه و ایجاد آن در سال 1960 رای مثبت داد. سرمایه اولیه ایران در موسسه توسعه بین المللی 4 میلیون و 540 هزار دلار (معادل 04/0 درصد کل سرمایه موسسه) تعیین شد. در تاریخ 30 ژوئن 1988 سهام ایران به 5 میلیون و 854 هزار دلار ( معادل 26/0 درصد سرمایه کل) رسید.

ایران تاکنون از تسهیلات مالی موسسه استفاده نکرده است و این امر در مرحله نخست به دلیل آن است که ایران هیچ گاه در درجه فقیرترین کشورها قرار نداشته است تا مشمول دریافت وام های موسسه توسعه بین المللی باشد. جمهوری اسلامی ایران در گذشته در چند نوبت از طریق صندوق بین المللی پول توسط اوپک به موسسه توسعه بین المللی کمک مالی کرده است.

مناسبات ایران با مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

ایران از ابتدا به عضویت مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در نیامد. عدم توجه به سرمایه گذاری های خارجی در گذشته علت عمده عدم عضویت ایران در مرکز مزبور به حساب می آید. در سال های اخیر که سرمایه گذاری خارجی در ایران مورد توجه قرار گرفته است، موضوع عضویت ایران در مرکز می تواند بررسی و تجزیه تحلیل شود.

مناسبات ایران با موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه

موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه آخرین عضو از خانواده بانک جهانی است که یک دهه بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد.

از سوی دیگر در بازسازی اقتصاد کشور بعد از دوران جنگ زیانبار هشت ساله و لزوم استفاده از انتقال فناوری های جدید، بهره گیری از این سرمایه ها را لازم ساخت. لذا زمینه های لازم برای تشویق آنها نیز باید فراهم می شد. اطمینان دادن به سرمایه گذاران خارجی در مقابل « ریسک های غیر تجاری » مثل ملی کردن سرمایه های بیگانه ، محدودیت ارزی برای برگشت این سرمایه ها و نظایر آن می تواند به جلب و جذب سرمایه ها به داخل کشورکمک کند. بر همین مبنا ایران در سال 1383 به عضویت آن سازمان پیوست.

مناسبات ایران با یونیدو

 دولت ایران از سال 1359 اساسنامه یونیدو را امضا کرد و در صدد برآمد تا از امکانات تخصصی، خدماتی و همکاری های این سازمان بین المللی در راستای توسعه صنعت و اقتصاد خود بهره گیرد. هیئت های مختلف ایرانی به صورت ناظر در اجلاسهای یونیدو شرکت می کردند تا زمانیکه در کنفرانس عمومی که در ژانویه 1986 در وین برگزار شد، ایران رسماً به عضویت سازمان جدید یونیدو درآمد و همکاریهای خود را در زمینه های فنی، پژوهشی و آموزشی شروع کرد.

سازمان تجارت جهانی و موقعیت کشورهای در حال توسعه

 موقعیت کشورهای در حال توسعه از زمان انعقاد گات در سال 1947 میلادی دچار نوسانات شدیدی شده است. به دلیل اینکه در ابتدا وجود گات بیشتر به سود کشورهای توسعه سافته بود، کشورهای در حال توسعه تمایل زیادی برای پیوستن بدان نداشته اند. در دهه 1960 میلادی تفکری در میان کشورهای در حال توسعه به وجود آمد که منجر به تشکیل «کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه» ( انکتاد ) منجر شد. نتیجه آن کنفرانس و قطعنامه های کشورهای در حال توسعه به تغییراتی در اصول گات منجر شد. از مهمترین این تغییرات یکی آن بود که مجموعه کشورهای در حال توسعه از یک سلسله استثنائات برخوردار شدند که به موجب قواعد حاکم بر گات به آنها امکان داد در سطحی مساوی نسبت به کشورهای توسعه یافته عمل کنند. یکی دیگر از مستثنیات این بود که اگر کشور در حال توسعه بخواهد از صنعت نوپای خود حمایت کند، نباید برای آن محدودیتی ایجاد شود. همچنین این فرصت فراهم آمد که چنانچه کشورهای در حال توسعه دچار کمبود عرضه و مشکل تراز پرداخت ها شدند، بتوانند از اعطای امتیازات و تخفیف گمرکی خودداری کنند.

با توجه به نکاتی که گفته شد، فعالیت گات را می توان به دو دوره تقسیم کرد: دوره اول از ابتدای سال 1965 میلادی که این دوره، دوره استقرار اصول حاکم بر گات به سود کشورهای توسعه یافته بود. از آن پس در دوره دوم، کشورهای در حال توسعه نیز توانستند از یک سری معافیت ها و امتیازات برخوردار شوند.

آثار و تبعات احتمالی کاهش تعرفه ها بر اقتصاد کشورها پس از عضویت

اعطای امتیاز تعرفه ای و گشایش بخشی از بازار داخلی روی محصولات خارجی، مهم ترین تعهداتی است که هر کشور در صورت عضویت در این سازمان باید تقبل کند؛ لذا در این بخش آثار احتمالی کاهش تعرفه ها بر جنبه هایی از اقتصاد کشور که بیشترین تاثیر را می پذیرند، بررسی می کنیم:

1- تعرفه ای کردن محدودیت های غیرتعرفه ای. تبدیل ممنوعیت های واردات یا سهمیه بندی های وارداتی به تعرفه در بدترین حالت ( ممنوعیت کامل واردات) هیچ اثری برای قیمت های داخلی یا درآمد دولت ندارد؛ زیرا تعرفه را می توان آن قدر بالا تعیین کرد که مانع واردات شود و در حالتمعمول ( سهمیه های وارداتی) اگر میزان تعرفه به درستی تعیین شود، به انتقال سود از عرضه کنندگان داخلی یا تولیدکنندگان خارجی به دولت (تعرفه گمرکی) منجر می شود، بدون آنکه قیمت های داخلی را تغییر دهد و در نتیجه مصرف کننده متضرر شود. بنابراین اگر تعرفه ها به درستی انتخاب شوند، تعرفه ای کردن موانع و محدودیت های وارداتی به نفع کشور خواهد بود.

2- تثبیت یا کاهش تعرفه ها. از نظراقتصادی، افزایش تعرفه یا بستن تعرفه بر یک کالا در مجموع به زیان یک کشور تمام می شود؛ زیرا این امر تخصیص بهینه منابع را مختل می سازد و باعث افزایش درآمد دولت و تولیدکنندگان داخلی می شود، ولی زیانی که به مصرف کنندگان از طریق قیمتهای بالاتر وارد می شود، بیش از افزایش های حاصل از درامد دولت و تولیدکنندگان داخلی است.

مزایای پیوستن به سازمان

الف- تمام موانع و محدودیت های تجاری باید به تعرفه گمرکی تبدیل شود و تعرفه گمرکی نیز طی مدت زمان مشخص کاهش می یابد و در نهایت حذف می شود. ضمناً موانع غیرتعرفه ای موجود نیز باید به مرور زمان از بین برود تا افزون بر شفاف تر شدن مسیر تجارت جهانی، قیمت کالاها و خدمات به علت حذف تعرفه های گمرکی کاهش یابد.

ب- کشورهای جهان سوم به مشکل صادرات تک محصولی گرفتار شده اند که سازمان تجارت جهانی زمینه را برای صادرات کالایی که مزیت نسبی دارند، آماده می سازد.

ج- از نتایج مهم عضویت در سازمان تجارت جهانی، دسترسی به بازار و در نتیجه افزایش تولید و صادرات غیر نفتی است که از بدیهی ترین آثار آن ایجاد مشاغل جدید خواهد بود.

د- وجود مزیت نسبی و در بعضی زمینه ها مزیت مطلق، در کنار شفافیت و ثبات ناشی از اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی، موجب خواهد شد که سرمایه گذاران با اعتماد و علاقه بیشتری به سرمایه گذاری جذب شوند.

معایب پیوستن به سازمان

ازجمله معایب پیسوتن به سازمان تجارت جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف- اصول و قوانینی که سازمان تجارت جهانی برای سرعت بخشیدن به گشایش بازارهای بین المللی به روی محصولات تمام کشورهای عضو به کار می گیرد و از آنها به عنوان تنها و بهترین فرصت پیش آمده برای حضور جدی و پرقدرت در صحنه بازارهای بین المللی یاد می شود. لذا ایران با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات، نداشتن تشکیلات اداری مناسب برای فعالیت های صادراتی،وجود تمایلات شدید وارداتی و ...

اگر بخواهد وارد این بازی جهانی و بسیار حرفه ای شود، شاید آینده ای مبهم در پیش داشته باشد، به علاوه، دو عامل یعنی الگوی نامناسب حاکم بر بازار مصرف داخلی و پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی موجب می شود که بازار داخلی را نیز از دست بدهیم.

ب- پیش بینی می شود که با عضویت در سازمان تجارت جهانی، زمینه های تولیدی کاهش یابد و اندک نیرو و سرمایه موجود در آن نیز به سوی بخشهای خدماتی (واسطه گری و دلالی) کشیده شود و تورم و بی کاری پنهان افزایش یابد.

ج- دفاع از حقوق اجتماعی با توجه به تعاریفی که از آن می شود در واقع اهرمی خواهد بود که کشورهای صنعتی در مواقع لزوم بتوانند با دستاویز قرار داددن آن کشورهای جهان سوم را تحت فشار قرار دهند و به کسب امتیاز بپردازند؛ از جمله می توان به رعایت حقوق بشر، حداقل دستمزد، حقوق زنان و ... اشاره داشت.

د- با توجه به ضعف بنیه مالی و ارزی کشورهای جهان سوم و از جمله  ایران، این امکان وجود دارد که حضور سرمایه خارجی افزون بر تحمیل آثار فرهنگی، کشور را در دور باطل استقراض برای پرداخت دیون و استقراض مجدد گرفتار سازد.

روند روابط تجاری ایران و کشورهای عضو پیمان نفتا

باید گفت سهم ایران در بازار نفتا نسبت به کل واردات این منطقه تقریباً صفر است.

از نظر ترکیب اقلام صادراتی، ایران رقیب مهمی برای کشورهای عضو پیمان نفتا محسوب نمی شود، زیرا مشابهت بسیاری بین کالاهای صادراتی ایران و کشورهای عضو وجود ندارد.

در بین کشورهای عضو نفتا، کانادا سهم بسیار بالایی در جذب صادرات ایران دارد.

در مورد درجه اهمیت تجاری کشورهای عضو پیمان نفتا برای ایران، در میان سه کشور عضو این پیمان، مکزیک اهمیت بالاتری دارد. این کشور « آزادسازی تجارت » را محور فعالیت بازرگانی قرار داد و از این رو دسترسی به بازار نفتا از طریق مکزیک آسان ترین راه به نظر می رسد. گذشته از ان نرخ تعرفه های گمرکی این کشور بین صفر تا 25 درصد نوسان دارد.

بعلاوه یکی دیگر از راه های دستیابی به بازار نفتا، سرمایه گذاری مشترک تجاری و صنعتی با کشورهای عضو این پیمان به ویژه مکزیک است. از آن رو که این کشور از نظر ساختار اقتصادی مشابهت بیشتری با ایران دارد و تا 100 درصد سرمایه گذاری خارجی را می پذیرد.

با توجه به گسترش همگرایی منطقه ای و رقابت فشرده در سطح جهانی برای دستیابی به بازارها، چنانچه ایران بخواهد در عرصه تجارت بین المللی جایگاهی برای خود بیابد و یا دست کم روند گذشته را حفظ کند ضرورت دارد که سرعت عمل بیشتری برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه پیمان نفتا، به خرج دهد. با انعقاد موافقتنامه های تجاری، ایران می تواند گامی در راستای گشودن بازار شرکای تجاری خود به روی تولیدات کشور بردارد.

رابطه ایران و اتحادیه اروپا

اروپا، بزرگترین شریک تجاری ایران

اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری ایران است. نزدیک به 38% از کل داد و ستد خارجی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه است. در سال 2001 میلادی، صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران حدود 6/6 میلیارد یورو بود. همین دو رقم، اهمیت روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا را به روشنی نشان می دهد که هر دو طرف نیز بهخوبی از آن آگاه اند.

با وجود ابزار چنین علاقه ای از دو طرف و با وجود گامهای عملی که گاه و بیگاه برداشته می شود، عقد «موافقتنامه تجاری و همکاری» با اروپا هنوز هم تحقق نیافتاده است. دلیل این تعویق را می یابد در فراز و نشیب های روابط سیاسی فی ما بین در دهه های اخیر جست وجو کنیم که بر روابط اقتصادی هم سایه انداخت.

در همین راستا و در فرآیند مذاکرات سیاسی دوجانبه و موسوم به گفت وگوهای فراگیر، طرفین به ایننتیجه رسیدند که برای تبادل نظر متمرکزتر در زمینه مسائل اقتصادی مورد علاقه، ایجاد ساز وکارهای ویژه ای ضرورت دارد.

بر این اساس در سال 1379 «گروه کاری تجارت و سرمایه گذاری» و «گروه کاری انرژی» تشکیل شد. در همان سال «کمیسون اروپا» که رکن اجرایی اتحادیه اروپاست گزارشی از اقتصاد ایران تهیه و به شورای وزیران اتحادیه تسلیم کرد. این گزارش مبنای فرایند مباحثات داخلی در اتحادیه اروپا شد که فرجام و حاصل آن صدور مجوز برای آغاز مذاکره با ایران، با هدف انعقاد «موافقتنامه تجارت و همکاری» بود.

با آنکه درمورد نوع قرار داد احتمالی با ایران، میان اعضای اتحادیه اختلاف سلیقه هایی وجود داشت، سرانجام در خرداد سال 1381، شورای وزیران اتحادیه اروپا دستورالعمل شروع مذاکرات با ایران را در اختیار «کمیسیون اروپا» قرار داد و مذاکرات در آذرماه 1381 آغاز شد.

حوزه های همکاری با اروپا

با نگاهی به مذاکراتی که تاکنون انجام شده و با عنایت به موافقتنامه های مشابهی که اتحادیه با دیگر کشورها منعقد کرده است می توان پیش بینی کرد «موافقتنامه» حوزهه ای زیر را در بر خواهد گرفت :

1. حوزه های تجارت کالا : شامل تعرفه ها، موانع غیر تعرفه ای، ارزیابیهای گمرکی، قوانین مبدأ، ترانزیت کالاها، ابزارهای دفاعی تجاری، تسهیلات تجاری، مجوزهای واردات و ...

2. حوزه های تجارت خدمات : شامل حقوق مالکیت معنوی ، خریدهای دولتی، سرمایه گذاری، نظام و سیستم پرداخت ها.

3. سایر حوزه های همکاری: از جمله در زمینه های انرژی، حمل و نقل، استانداردها و همکاری های صنعتی، گمرکی، تحقیقاتی، فرهنگی، آماری و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر و پناهندگان.

تهیه کنندگان:

جابر شعبانیان بهنمیری

داود صفریان

صبا صفری

فاطمه حسین پور