حسابداری نوین

مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در  دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای  از  روابط   در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان ابیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون 1994) تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر1984)

 -  فدراسیون بین‌المللی حسابداران  (IFAC)در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: "حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحدتجاری)  عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های   به کار برده شده  توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولا‌نه منابع است."

 - کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند: ..." سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند."

- در گزارش کاردون در بلژیک ،  سال 1995 این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: "حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد ناظربر هدایت و کنترل شرکت است."

 - پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: "حاکمیت شرکتی عبارت است از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین  عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران ."

 - صندوق بین‌المللی پول (MF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان  کرده  اند:" ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لا‌زم جهت دستیابی به هدفهای  اولیه مشارکت."

 -  هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفوردانجام دادند در تبیینحاکمیت شرکتی می‌نویسند:"حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد."

 -  کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."

 - مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:"سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند."

 -  رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری که پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: " ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع."

 -  ولف سون رییس پیشین  بانک جهانی در سال 2000 گفته است: "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است."

 - در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی  درج شده است: "حاکمیت شرکتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست."

 -  تری گر، صاحبنظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است: "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است."

تعریفهای  محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون 1994.) این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای  تری گری (1984)، مگینسون(1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند.تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط ‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

اهداف حاکمیت شرکتی

بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که:

 - حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای1 (حوزه‌ای)  است،و

 - هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:

 - پاسخگویی،

 - شفافیت،

 - عدالت (انصاف)

 - رعایت حقوق ذینفعان.

با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:

"حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود."

حاکمیت شرکتی

هرچند، تشکیل شرکتهای بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه 1990  وجود داشته است، با این همه، موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990  در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری (Cadbury) در انگلستان،  مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی (Dey) در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  در سال 2004   است که6  حوزه زیر  را دربر می‌گیرد:

 - تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،

 - حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،

 -  رفتار یکسان با سهامداران،

 -  نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی،

 -  افشا و شفافیت،

 -  مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و....

شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایجترین عبارتها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکتهای بزرگی مانند انرون(Enron)  و ورلدکام (Worldcom) در امریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در مورد پیشگیری از این فروپاشیها جلب کرده است و انجمنهای حرفه‌ای و دانشگاهها در سراسر جهان اقبال گسترده‌ای به این موضوع نشان می‌دهند و موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان سرفصل درسی عمده و مستقلی  در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود.

در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و بویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 درموارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکتها تا حدودی مطرح شده بود، ولی  موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چندسال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار  و در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلا‌می  مطرح و بررسی می‌شد ودر وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای  به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود.

موضوع حاکمیت شرکتی نخستین  بار در کنفرانس ملی< بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران>،   که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در 7و8 آذرماه 1383 در مرکز همایشهای رازی برگزار شد،  در مقاله <حاکمیت شرکتی> و نقش آن در توسعه بازار سرمایه> توسط این جانب ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شد و می‌شود. در پس آن، موضوع در دو سمینار <گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو> و <نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی>  به ترتیب در 8 و9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایشهای رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد.در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه  اطلاع  رسانی بورس  اوراق بهاداردر دسترس است. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل  تعریفها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا‌عات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای)  حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین‌نامه یادآو ر تلا‌ش ارزنده‌ای است که  بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش موثری ایفا کند.

همچنین به نظر می‌رسد که  در اصلا‌حیه قانون تجارت،  توجه کافی و بایسته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است.

با طرح سیستم درون‌سازمانی، در اینجا لا‌زم است در مورد انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود.

بررسیها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا،  سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین  عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی  به هم نزدیک شوند.

 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران   ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطه‌ای نیز گفته می‌شود.

هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد،ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان  داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهایحاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

عبارت برون‌سازمانی به سیستمهای تامین مالی و حاکمیت شرکتیاشاره دارد. در این سیستمها، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها   جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستمهای برون‌سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند.

با عنایت به ویژگیهای سیستمهایحاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلا‌شهای انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدفهای خصوصی‌سازی دراین  برنامه‌ها  و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکتها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت  دهد.

 پاسخگویی

پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی  است. همان طور که گفته شد، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به 4  مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکتها است. پاسخگویی، شاه بیت هدفهای حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان) حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، "چو صدآمد نود هم پیش ما ست." به همین دلیل تعداد زیادی از صاحبنظران، پاسخگویی را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می‌دانند.

یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگویی، نیازمند انجام تحقیق جدی و گسترده است و بررسی دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مداخله‌گر در این مورد ضروری است. با این همه با بررسی اجمالی وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکتها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون‌سازمانی، به نظر می‌رسد پاسخگویی نزد برخی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لا‌زم برخوردار نیست. اصولا‌ً در این‌گونه سیستمهای حاکمیت شرکتی به دلیل  تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی  است. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلا‌عات مورد نیاز بورس اوراق بهادار، از موارد الزام قانونی به پاسخگویی در ایران است. با عنایت به موارد پیشگفته، یادآوری این نکته ضروری است که پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، بویژه سازمان حسابرسی و اخیراً حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نقش اساسی در گسترش پاسخگویی مدیران شرکتها در ایران داشته‌اند.

مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها

مقایسه رعایت مقررات، الزامات و نهادهای نظارتی برجریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در اروپا و امریکا با وضعیت آن در ایران نیازمند مقایسه سیستمهای حاکمیت شرکتی در این دو مورد است.

در بیشترکشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده ا ست و مالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستمهای برون‌سازمانی  نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقرشود وشرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف  رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند. دریک تقسیمبندی کلی این مکانیزمها شامل دو دسته مکانیزمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)  عبارتند از:

 -  نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.

 -  نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.

 -  کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

 -  نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

 -  نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

 - نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.

-  الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.

 - فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

و مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)عبارتند از:

-  هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

 - مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.

 -  مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و (....

 -  کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و.... )

 - اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.

هریک از مکانیزمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی،  برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت   دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند. پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ (مثل انرون و ورلدکام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینزـــ اکسلی در امریکا (2002) و گزارشهای هیگز و اسمیت (2003) در انگلستان موجب گسترش نقشهای مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی حوزه‌های مسئولیت بیشتر و سخت‌تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.

بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد که برخی از مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است:

نظارت قانونی براساس مفاد قانون تجارت (بویژه مواد 144 تا 156)، در برخی از موارد سایر قوانین موضوعه، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران است. بازار سرمایه نوپاست و چندان کارا نیست. نظارت سهامداران عمده و ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی و نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی وجود دارد. نظارت سهامداران اقلیت بر شرکت مجاز نیست. حسابرسی شرکتهای مشمول قانون تشکیل سازمان حسابرسی و حسابرسی مستقل شرکتهای پذیرفته شده در  بورس الزامی است و پس از تصویب قانون جامعه حسابداران رسمی ایران،  شرکتهای بیشتری مشمول حسابرسی مستقل شده‌اند. همچنین، فعالیت موسسات رتبه‌بندی در ایران وجود ندارد.

درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) به نظر می‌رسد، صرف نظر از مقوله هیئت مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و...)، کنترلهای داخلی، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...) بسیار ناچیز و ضعیف است و به نقش نظارتی اخلا‌ق سازمانی نیز توجه بایسته نمی‌شود.

 تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

یکی از محورهای تحولا‌ت اخیر در مبحث حاکمیت شرکتی، تاثیر قانون سربینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون‌سازمانی) در برجسته شدن نقش نظارتی مکانیزمهای داخلی آن است. تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرایی از مدیریت غیراجرایی، برجسته‌تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه‌های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیراجرایی و آگاهی بقیه اعضا از مسائل  حسابداری و مالی، برخی از تحولا‌ت اخیر است. افزون براین، نقش کمیته‌های هیئت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی) در مورد کنترلهای داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و... بسیار برجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملا‌ً تفکیک گشته است.

در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود،  قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده  پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است.  همچنین در قانون پیشین  و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت مدیره و تفکیک وظایف  توجه چندانی نشده است. امید است در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون برآن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم،  مورد استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکتهای سهامی الزامی شود.

نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی

 حسابرسی داخلی نقش بسیار کم رنگی در شرکتهای ایرانی داشته است. بررسیها گویای آن است  که حتی تعداد زیادی از شرکتهای بورسی نیز از خدمات حسابرسان داخلی بهره نمی‌گیرند و آن تعداد ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس که دارای واحد حسابرسی داخلی هستند نیز  به خدمات حسابرسان داخلی عنایت ناچیزی دارند و جایگاه سازمانی آنها موجب کاهش اثربخشی حسابرسان داخلی می‌شود.

همان طورکه گفته شد، در سالهای اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزمهای درون‌سازمانی، نقش بسیار بااهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیدا کرده است.

در سطح جهانی، از اوایل هزاره گذشته، با تاسیس بنگاههای اقتصادی بزرگ و پیچیده تر شدن فعالیتها، امکان رسیدگی به تمام فعالیتها توسط مدیریت سلب شد و حسابرسی داخلی به عنوان حرفه ای برای یاری سازمانها برای انجام درست کارها،   پا به عرصه وجود گذاشت. حسابرسی داخلی به سرعت در جهان مورد پذیرش و حمایت مدیران شرکتها قرار گرفت و اهمیت یافت و از دهه 1950 تا  آغاز هزاره جدید، در هر دهه نقشهای جدیدتری به عهده گرفت. به طور مختصر می‌توان گفت:

 -  در دهه 1950 نقش حسابرسی داخلی بررسی سوابق حسابداری و بررسی مجدد رویدادها یا سندرسی بود،

 -  در دهه 1960 تشخیص رعایت سیاست و رویه‌های شرکت نقش حسابرسی داخلی شد ،

 -  در دهه 1970 این نقش به آزمون رویه‌ها تبدیل شد،

 -  در دهه 1980 ارزیابی کنترلهای داخلی نقش حسابرسی داخلی بود،

 - در دهه 1990 نقش حسابرسی داخلی به گزارش درباره سیستم کنترل داخلی تغییر یافت.

 جالب آن است که به دلیل اهمیت حیاتی حسابرسی داخلی، در شروع هزاره       جدید، تغییرات نقش سال به سال و بدین شرح رخ داده و درحال تغییر است:

 -  در سال 2000 مدیریت ریسک،

 -  در سال 2001 ارزیابی مدیریت ریسک،

 -  در سال 2002 اطمینانبخشی در مورد مدیریت ریسک و کنترل،

 -  در سال 2003 خدمات ارزش افزوده و... .

 توضیح درباره این تغییرات فرصت دیگری را می‌طلبد. با توجه به سرعت تحولا‌ت جهانی، به نظر می‌رسد تغییرات همچنان ادامه خواهد یافت و روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اجزای مکانیزمهای درون‌سازمانی حاکمیت شرکتی افزوده خواهد شد.

شواهد موجود نشان می‌دهد با توجه به رقابتی شدن بخش زیادی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی و تلا‌شهای در دست انجام برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ( (WTO، شرکتهای ایران راهکاری جز اصلا‌ح و بهبود سیستم حاکمیت شرکتی و استفاده از تمام مکانیزمهای برون‌سازمانی و درون‌سازمانی برای ادامه حیات خود ندارند. توجه به نقش حسابرسان داخلی یکی از موارد بسیار بااهمیت اصلا‌ح حاکمیت شرکتی است و به نظر می‌رسد آینده روشن و با ارزشی پیش‌روی حسابرسان داخلی قراردارد و در شرایط موجود، دانشگاهها، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران وظیفه سنگینی در مورد آموزش و ارتقای دانش حسابرسی داخلی به عهده دارند.

حاكميت شركتي درتایوان

  حاكميت شركتي به عنوان سيستمي جهت درستي و تماميت امنيت بازار فرض شده است كه نه تنها سرپرستان و تهيه كنندگان بلكه تمامي كاركنان و سهام داران براي بالا بردن فرهنگ حاكميت شركتي بايد وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند در واقع هدف اين سيستم هدايت سود و منفعت درست و صحيح سهام داران است كه تلاش جهت رسيدن به اين هدف وظايف و مسووليت هاي رهبران و مديران را سنگين تر مي كند. در حال حاضر حاكميت شركتي سيستم اختياري است نه اجباري اما شركت هاي بورسي تايوان براي ايجاد يك سيستم جامع و فراگير امنيت بازار حاكميت شركتي را به عنوان يك اصل پذيرفته اند.وقتي سيستم حاكميت شركتي برقرار شد،جهت پذيرش قوانين و مقررات تمامي شركت ها موظف اند موارد زير را رعايت كنند:

    -1  حمايت از سود و منافع سهام داران

     -2  تقويت قدرت مديران و مسوولان امر

    -3  اجراي وظايف ناظران

   -4  احترام به حقوق سهام داران

      -5  افزايش شفافيت اطلاعات

    فهرست اين گونه شركت ها ممكن است با اين قوانين و مقررات ثابت بماند اما آن ها بايد يك سيستم جامع و فراگير كنترل داخلي را برقرار كنند و آن را به صورت موارد موثر تكميل كنند. در زمان تكميل نهايي سيستم حاكميت شركتي هدف اين شركت ها حمايت شايسته و مناسب از سود و منافع تمامي سهام داران است. اين شركت ها بايد يك سيستم حاكميت شركتي برقرار كنند كه از حقوق و منافع سهام داران حمايت كرده و در تصميمات مهم بازار از آن ها پشتيباني كنند.

    جلسات شركت هاي بورسي تايوان:

    در اين جلسات مديران و رهبران شركت ها بايد پيشنهادات و مواد مورد بحث جلسات سهام داران را به صورت مناسب مرتب كرده و زمان قابل قبولي جهت مشورت براي هر پيشنهاد و دادن يك فرصت مقتضي جهت ايجاد گزارش به سهام داران اختصاص دهند. اين شركت ها بايد سهام داران را به فعاليت و سهيم شدن در سيستم حاكميت شركتي تشويق كنند و جلسات سهام داران را به طور جدي بر اهدافشان متمركز كنند; حاكميت شركتي تشويق كنند بنابراين بايد تمامي راه ها و روش ها را به انضمام تكنولوژي برتر جهت افشاي اطلاعات و افزايش توجه سهام داران در جلسات مطابق با قوانين و مقررات جست وجو كنند. اين شركت ها بايد دقايق جلسات سهام داران را با قوانين و مقررات شركت ها مطابقت دهند; پس از ارايه سخنان مدير هر گونه مشاجره و اختلاف بين اعضا بايد در داخل همين حوزه حل و فصل شود و هر پيشنهادي كه مخالف جلسات سهام داران باشد، براي تطابق آن بايد از روش هاي راي گيري استفاده كرد و مديران و ناظران بايد روش هاي راي گيري هماهنگ را در جلسات برقرار كنند. رييس جلسات سهام داران بايد كاملاً به قوانين و مقررات شركت واقف باشد و پيگير پيشرفت جلسات باشد و بي دليل آن ها را تعطيل نكند و چنانچه مدير از برخي قوانين تخطي كند بدون معطلي بركنار مي شود و اعضاي جلسه مي توانند با راي گيري دوباره شخص ديگري را جهت برگزاري جلسات انتخاب كنند.شركت هاي بورسي تايوان بايد براي داشتن قدرت كنترل چندين شرط را رعايت كنند.

    -1 آن ها بايد وظايف قانوني خود را انجام دهند و به سهام داران وظايف و دين خود وفادار باشند و از به دست آوردن سود غيرقانوني بپرهيزند.

    -2آن ها بايد خطوط راهنما براي اجراي وظايف و اجراي سياست هاي خود داشته باشند تا سهام داران بتوانند در جلسات بهترين تصميمات را اتخاذ كرده و وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.

    -3 بايد با جمع بندي قوانين و مقررات و مواد اصول حاكميت شركتي در جهت نامزد كردن مديران و ناظران و اقتدار آن ها گام بردارند.

    -4 آن ها نبايد در ايجاد سياست هاي حاكميت شركتي مداخله كنند و يا مانع از فعاليت هاي مديران شوند.

    -5 آن ها نبايد با انحصار حاكميت خود كانال هاي فروش ديگر را محروم كنند و فعاليت مديران را محدود كرده و روش هاي نامناسب حاكميتي را در پيش گيرند.

    اعضاي كانون بايد دانش و مهارت كافي براي انجام وظايفشان داشته باشند. براي رسيدن به هدف دلخواه حاكميت شركتي مديران بايد توانايي هاي زير را داشته باشند:

    -1توانايي داوري موثر و توانمند

     -2توانايي انجام تجزيه و تحليل مالي

      -3توانايي هدايت امور مديران

     -4توانايي هدايت و كنترل بحران مديران

      -5تسلط بر دانش صنعت

      -6تسلط بر بازارهاي بين المللي

     -7توانايي رهبري و تصميم گيري

    براي شركت هاي بورسي تايوان قابل توصيه است كه با شماري افراد پيمان ببندند و توسط سهام داران آن ها را به عنوان هادي انتخاب كنند براي رسيدن به هدف ايجاد سيستم حاكميت شركتي اصلي ترين وظيفه رهبران شركت از موارد زير تبعيت مي كنند:

     -1ايجاد سيستم هاي كنترلي موثر حاكميت شركتي

     -2انتخاب ناظر از ميان مديران

     -3بازديد از سياست ها و نقشه هاي تجاري مديران شركت ها

     -4بازبيني اهداف مالي شركت

     -5نظارت بر نتايج اجرايي شركت

     -6نظارت و بررسي خطرات و پيش بردن شركت

    نقش ناظران: تمامي سهام داران و ناظران بايد قوانين و مقررات را رعايت كنند. محدوديت در انتقال سهام ترخيص ضمانت و هر تغييري روي سهام ايجاد شود بايد تحت نظارت ناظر مستقل و مطابق با آيين نامه و مقررات باشد. توصيه شده ناظران براي انجام به موقع وظايف نظارتشان در تايوان اقامت داشته باشند تا با ارزيابي دقيق و مؤثر آن ها شركت اطلاعات درست و صحيحي براي بانك ها و ساير موسسات تهيه كند.

    روند بهبود و شفاف سازي اطلاعات: انتشار اطلاعات يكي از مهم ترين مسووليت هاي شركت هاي بورسي است و شركت ها بايد آن را الزاماً در تطابق با قوانين مربوط به حاكميت شركت ها انجام دهند. شركت هاي بورسي بايد به يك يا چند سخنران فعالي كه بايد نماينده شركت باشند، توجه كنند. زماني كه سخنرانان نمي توانند وظايفشان را در بيان اظهارات به درستي انجام دهند در صورتي كه شخص ديگري توانايي دارد بايد از اغتشاش جلوگيري كند.

    افشاي اطلاعات حاكميت شركتي:

 شركت ها بايد اطلاعات مناسب و سازنده سال مالي خود را در رابطه با حاكميت شركتي در تطابق با قوانين و مقررات شركت هاي بورسي افشا كنند كه شامل موارد زير است:

    -1ساخت بدنه و نقش حاكميت شركتي

    -2ساختار مالكيت و تساوي حقوق سهام داران

    -3ساختار و استقلال هيات مديران

     -4مسووليت هيات مديران و مديريت پرسنل

     -5موقعيت وظايف و استقلال ناظران

     -6ارتباطات و قوانين سهام داران

     -7جزييات و وقايع موضوعات براي جمع آوري اطلاعاتي كه توسط قوانين و مقررات مورد احتياج است

      -8نارسايي و كمبود براي انجام حاكميت شركتي و دلايل اين نارسايي ها و كمبودها

      -9به هم پيوستن نقشه ها و طرح ها جهت گسترش حاكميت شركتي و ديگر اطلاعات در رابطه با اين موضوع

    شركت هاي بورسي تايوان بايد هميشه و در همه حال هم در مناطق بومي و هم در سطح بين المللي نقش آگاهي دهنده براي حاكميت شركتي داشته باشند و به اين وسيله بازبيني شده و سازوكار حاكميت شركتي را گسترش دهند.

بازارها موسسات و حاكميت شركتي از ديد گاه آلمان

مقدمه :

  با توجه به مطالعات گسترده دانشگاههاي آمريكا بر روي قضيه حاكميت شركتي . مطالعات دانشگاهي گسترده اي در مورد حاكميت شركتي در كشورهاي متفاوت انجام پذيرفته است كه يكي از اين مطالعات مطالعه برروي حاكميت شركتي آلمان مي باشد كه برخي از خصوصيات اصلي  حاكميت شركتي در  آلمان به اختصار بيان مي شود .

حاكميت شركتي در آلمان

   -1يكي از مطالعات تجربي حاكي از اين است كه سيستم كنترلي آلمان نه تنها بسيار موثر است بلكه ارتباط مستقيمي با بهبود روند سود دهي آنها دارد.

   -2 در سيستم آلمان كاهش دفتر نمايندگي ها و هزينه اطلاعات كه ناشي از جدايي مالكيت و كنترل در سيستم آمريكاست را مشاهده مي نماييم . بنابراين اساس در اين سيستم هزينه ها كاهش يافته و سود افزايش مي يابد .

 -با اين حال ديده شده كه نقش بانكها كه سابق بر اين در سيستم آلمان نقش كنترل و نظارتي شديدي را روي شركتها اعمال مي نمودند تضعيف شده است . كه اين تغييرات پس ازبين المللي شدن بازار سرمايه آلمان و پيوستن آن به اتحاديه بازار هاي سرمايه اروپايي ويكدست شدن برنامه قانون شركتي صورت پذيرفته و از آنجا نشات مي گيرد.

    -3سيستم حاكميت شركتي در آلمان موجب افزايش عايدات بانكها كه به واسطه تلاشهاي كنترلي آنها بر شركتها حاصل گرديده بود شد.كه در اين مقاله تلاش ما براين است كه سيستم حاكميت شركتي آلمان را در بخشهاي ارتباطي بين بازارها .موسسات مالي بررسي نماييم

   -4در تجربه آلمان موضوع نقشهاي مناسب موسسات سرمايه گذاري در بهبود حاكميت شركتي مشاهده مي گردد.

    -5با مطالعه و تحقيق برروي سيستم آلمان در مي يابيم كه بانكها از قدرت زيادي برخوردارند . در آلمان بانكها اصلي ترين موسسات سرمايه اي مي باشند و برعكس صندوقهاي بازنشستگي و بيمه از اهميت كمتري برخوردارند . به همين دليل وجوه سرمايه گذاري آنها بسيار محدود مي باشد .شركتها در آلمان تحت كنترل شديد بانكها مي باشند كه اين اساسي براي محدود بودن سرمايه شركتها مي باشد. 31 صندوق سرمايه گذاري دولتي داخلي  كه 132 صندوق دولتي را با وزارتخانه هاي جهاني در بر دارند تنها 16.6 ميليارد DM  سرمايه اي را در بر دارند . در آلمان طرحهاي ذخيره بازنشستگان شركتها اساسا مورد استفاده بخش مالي شركتها قرار نمي گيرد .

   -6به دليل قدرت  و كنترل  بانكها بر روي شركتها ي صنعتي اساسا يافتن شركتي در آلمان بدون اينكه تحت كنترل بانكها نباشد و بانكي در اداره آن شريك نباشد غير قابل تصور است . طبيعت سهامداري در آلمان اين گونه است كه بدليل ناشناخته بودن شخص سهامدار از جانب شركتها .ارتباط مستقيم شخص سهامدار را با شركتي كه سهام آن در دست  اوست را مشكل مي سازد . حتي در اغلب موارد شركتها نام و نشاني از سهامدار خود نداشته و او را نمي شناسند . كه در اين صورت چنانچه شركتي بخواهد در مورد تغيير اساسنامه تصميم گيري نمايد بايستي براساس قانون شركتهاي سهامي .قانون حاكميت سرمايه 75%از سهامداران آراي خود را ارايه نمايند زيرا بر اساس اين قانون براي تصميم گيري در مورد مواردي از قبيل ادغام  انحلال فراخواني هيات نظارت جهت جانشيني آراي 75%از سهامداران لازم است . با كار بسيار سختي مواجه است .حتي با درج آگهي هاي گران قيمت و پرهزينه در روزنامه هايي با تيراژ بالا تعداد لازم و كافي سهامداران را جمع و گرد هم آورد  تا بر روي آن مسايل تصميم گيري  نمايند . بانكهاي آلماني خيلي قاطعانه كنترل شركتها را بر عهده دارند و انگيزه بسيار كمي جهت پذيرش كنترل خارج از بانك را دارند  اگر آنها از مقام مسئول راضي نباشند و يا بخواهند استراتژي شركت را تغيير دهند . آنها به سادگي با استفاده از قدرتشان بر روي ماهيت نظارتي شركت اقدامات خود را به انجام مي رسانند . بانكها حتي خيلي دوستانه كنترل افراد خارج از شركت را تحت كنترل حوزه خاص خود در مي آورند . معمولا شركتهايي را كه بانكها تحت كنترل خود در مي آورند . مشترياني هستند كه آنها به شدت تحت فشارهاي اهرمي خود قرار داده اند . عموما ارتباط بين مديران شركتها و بانكها خيلي دوستانه است وبه ندرت ديده مي شود  كه آنها بخواهند كنترل اداره شركتها را خصمانه و به گونه اي خصومت آميز از دست آنها در آورند .

    -7الزامات قانوني در تملك شركتها در آلمان به گونه اي خاص است . بنابراين  بانكها آلماني براي همكاري در تغيير كنترل شركتها به بررسي موانع پرداخته اند . براي مثال گفته مي شود كه بانك  دي تاچ  به طور چشمگيري در شكست تلاشهاي اخيرشركت  فلد مو نوبل  نقش داشته است . گذشته از اين مورد در آلمان حصارهاي ساختاري زيادي براي كنترل وجود دارد . يكي از مفسران اظهار داشت كه قانون شركتهاي سهامي آلمان  بزرگتريتن توده بزرگ سم با خاصيت مسموم كننده اي شديد مي باشد .

   -8 در آلمان الزامات تعيين كننده خاصي وجود دارد . كه از جمله آنها مي توان گفت كه بر اساس قانون آلمان بيش از نيمي از پستهاي هياتهاي نظارتي  بايستي از كارگران باشد .و مي بايست اين كارگران با راي گيري انتخاب شوند به علاوه به صورت نرمال شركتهاي آلماني شوراي كارگري و يك كميته اقتصادي دارند كه آنها با داشتن اطلاعات گسترده حق راي محدودي دارند . در اين سيستم .كنترل سهامداران به طور فزاينده اي محدود مي گردد. و نماينده كارگران در هيات نظارت بيشتر با مدير هم پيمان و شريك است تا اينكه با سهامداران و همراه آنان باشد. اين مطلب به خوبي نشان مي دهد كه چرا بانكها در صورتي كه مديريت هيات نظارت با منافع آنها در تضاد باشد مجبور به تضعيف او مي باشند.

   -9در قوانين آلمان محدوديت حق راي نيز مشاهده مي گردد. اخيرا شركتهاي بزرگ آلمان يك ماده را در اساس نامه شركتشان كه حق راي سهامداران حقيقي را صرف نظر از تعداد آراي آنها به 5 يا 10 درصد محدود نموده است را به تصويب رسانيده اند . تاپايان سال 1989. 23 تا از 628 شركت فعال فرانكفورت اين ماده را به اساسنامه هاي شركتشان اضافه نمودند . آن شركتها تعداد زيادي از شركتهاي اصلي آلمان و بانكهايي از قبيل  باسف باير. وبا  .مانسمان . ديس تاچ بانك  .درس نر بانك  را نيز در بر داشتند .اين محدوديت حق راي در بخش 134 قانون شركتهاي سهامي وضع شده بود .

    اين ابزار باعث حفاظت شركتهاي آلماني در برابر نظرات و پيشنهادات ديگر سهامداران (حقيقي)كه قصد در دست گرفتن كنترل آنها را داشتند گرديد . بعد از اين تجربه تلخ كه حق سهامداران حقيقي به 5 تا 10 درصد كاهش يافته بود عملا كنترل شركتها به گونه اي خصم آميز در دست حقوقي ها انداخت  .براي مثال شركت فلد مال نوبل  حق راي حق راي حقيقي ها را تنها به 5 درصد محدود نموده بود . وجود اين محدوديت در حق راي باعث نفوذ بيشتر بانكها در كنترل شركتها گرديد .و بي ترديد اين بانكها بودند كه با سيستم راي گيري وكالتي اصلاحات ضد كنترلي را حمايت  مي نمودند. با اين وجود اگر اين كار كه باعث افزايش جدايي هيت مديره و مديريت شركت از ساير سهامداران گرديده بود . متداول مي گرديد .مي توانست موقعيت بانكها را به گونه اي رقابتي در حاكميت  شركتي تحت تاثير قرار دهد . بانكها احتمالا از اين قضيه آگاه بودندو آنها جهت قوي تر كردن مديريت  خود مبلغ سرمايه گذاري را افزايش دادند .

    در دست گرفتن كنترل شركتها اساسا در ماده قانون شركتهاي سهامي محدود شده بود . كه اين باعث حفاظت در مقابل بستانكاران قوي گرديده بود . اين قانونها به طور گسترده و به نحوي  نامساعد به شركاي مالي اجازه نمي داد . تا با اهرم فشار به خريد عمده سهام اصلي در ارتباط با كسب سهام توسط توسط والدين براي ديون آنها و يا ديگر وابستگان يا امور ديگر از قبيل ضمانت .وامها بلند مدت .هديه .قسمتي از ملك و دارايي و ...... بپردازند. به علاوه ممكن بود كه شركتهاي آلماني سهام آنها را در حوزه بسيار محدودي باز خريد نمايند . اين قبيل وامها به تنهايي با اطمينان خاطر از دارايي هاي وام گيرنده ضمانت  مي گرديد. به منظور جلوگيري از تخطي  قوانين  به طور چشمگيري از انجام معاملات LBO جلوگيري  مي گرديد. بر اساس قانون شركتهاي سهامي كنترل شديد امكان نداشت با اعمال نفوذ براي بدست آوردن كنترل شركتها ي سهامي براي به عهده گرفتن ضررهاي معامله يا هر فعاليتي كه باعث ضرر شود ترميم گردد. اين ماده معاملات LBO  را جبران مي نمود .

     از بحثهاي قبلي اين گونه استنتاج مي شود كه كه سيستم آلمان در كل به نحو نامطلوبي كنترل شركتها رادردست گرفته است . اساسا يك بازار واقعي براي كنترل شركتها وجود نداشت . نقش بازار سهام آلمان يكسان سازي و كسب تقريبا نامشهود مي باشد. به همين دليل قوانين آلمان راجع به سهام و مبادلات سهم هيچ قانوني را براي گرفتن كنترل شركتها شامل نمي شود . تاالان تنها يك دستور العمل آزادانه براي دادو ستد عمومي و پيشنهاد جهت دادو ستد  سهامي كه توسط كميسيون كارشناسان مبادلات سهام منتشر يافته است وجود دارد.

    براي اطمينان احتمالا تلاشهاي جامعه اروپا جهت معرفي نسخه اروپايي حاكميت شركتي در بازار بيانگر حكم پيشنهاد شده در جهت گرفتن كنترل شركتها اين چشم انداز جاري را نسبت به بازار تغيير خواهد داد. با اين وجود عبور و گذر براي پيش بيني و مجسم كردن سيستمي باز در پيشنهادات و بيانيه ها با ترس از خصومتها ودشمني ها  علي الخصوص گرفتن كنترل شركتها توسط خارجي ها باعث جلوگيري از اين حركت مي شود . اين قانون به شعله اخير درون بازار دامن زد و طي اين قانون بريتانيا و آمريكا از ذينفعان اصلي بودند.

  بحثهاي اخير برروي اين مسئله كه آلمان بايستي جهت اتحاد در يك چارچوب كاري براي بازاري كار آمد و كنترل شركتها وبهبود وضع فعلي بازار بايستي قدم بردارد تمركز داشتند. در اين زمان بود كه به نظر مي رسيد رقبا بر آلمان غلبه يافتند. با اين بحثهاي اخير آلماني ها هنوز در جهت ايجاد قانوني كه بتوانند تمامي سهامداران ابراز نظر نمايند و كنترل شركتها از دست هيئت مديره خارج و به دست سهامداران بيافتد ترغيب  نگشتند. . بلكه آلماني ها نظرات و افكار خودشان را برروي اين راههاي كنترل شركتهايشان جهت جلوگيري از  تسلط خارجي ها  برروي شركتهايشان  معطوف گردانيده بودند. و جالب است كه بگوييم اين از مهم ترين بحثها و دغدغه هاي آلمانيها در مقابل بحثهايي از قبيل ايجاد بازار ي فعال و قوانين حاكميت شركتي در بازار آلمان بود . با اين وجود واقعيت غلبه  بر حريف از ديد رقبا لزوما به معني نداشتن بازاري براي كنترل حاكميت شركتي در آينده نمي باشد. بعد از همه اينها آلمان در مقابل تلاشهاي جامعه اروپا جهت معرفي و شناساندن  بازار فعال اروپايي ها جهت حاكميت شركتي مصون نماند. در آن موقع اين سوال به قوت خود باقي ماند كه چنين بازاري چگونه مي تواند در آلمان كار آمد باشد .

مشكلات حاكميت شركتي در آلمان

 بحثهاي اخير حاكميت شركتي در ايالات متحده  به نحو چشمگيري توجه خود را به ساختار حاكميت شركتي در آلمان به عنوان ساختار كهن حاكميت شركتي در ايالات متحده معطوف نموده است .

  در اين بحثها بيشتر توجه تمركز سيستم بانكي آلمان راجع به انجمن LBO است . در بانكهاي آلماني به گونه اي رفتار مي شود كه گويا LBO  هاي ايالات متحده را نيز در بر دارد . مدل «LBO   به عنوان جايگزيني براي زير نظر قرار دادن مستقيم موسسات در چارچوب ايالات متحده در نظر گرفته مي شود .

    با اين وجود دو تفاوت عمده بين مدل آلمان و مدل LBO وجود دارد. اول اينكه مدل آلمان بر عكس مدل LBO از بازار ملي كناره گيري نمي كند . بر اساس مدل آلمان مشكلات حاكميتي بايستي بدون رها سازي بازار ملي حل شود. اگر يك سهامدار كه حق راي دارد مهارت و تخصص نيز داشته باشد نماينده شود. دوم اينكه حتي اگر وام گيرنده گان در LBO رفتار مدير را زير نظر بگيرند آنها بيشتر با يد به قيمتهاي اوليه دادو ستد و سعي در باز پرداخت سريع قرضهايشان نمايند. برعكس در مدل آلماني بانكهاي آلماني كه مديران را در مقابل فشارهاي كوتاه مدت محافظت مي نمودند.

  از جهت ديگر جالب به نظر مي رسد كه ببينيد چگونه نقش زير نظر قرار دادن LBO در آلمان تقليد شده است. همچناننكه بازار سرمايه در آلمان توسعه يافت و بين المللي شد. فعاليتهاي LBO   در آلمان رشد يافت . به اضافه در سال 1986 آلمان نوع جديدي از شركتهاي سرمايه گذاري را براي تجميع سرمايه گذاران با در نظر گرفتن نقش عدم تبعيض را در شركتهاي آلماني معرفي نمود. در اين نوع سرمايه گذاري بايستي مرتبا عملكرد را زير نظر قرار مي داد. 

منابع:

www.ecgi.org

www.questia.com

ترجمه : راضيه بشارتي