حسابداری نوین

مقاله نكاتي چند درباره

استانداردهاي حسابداري اسلامي

 ارائه دهنده

امیر رضایی راد

 دانشگاه غیر انتفایی پارسا

اشاره به اين نكته كه نويسنده مقاله مسلمان اهل سنت است ديدگاه هاي فقهي مطرح شده درخصوص زكات با ديدگاه شيعه ، تفاوت دارد ضروري است .

هدف اين مقاله ،نشان دادن پاسخ به اين سئوال اساسي كه چرااصول و قوائد حسابداري انگليسي –امريكايي نميتوانددر اقتصاداسلامي به كاربرده شودكه برمبناي زكات و بانكداري بدون ربا مي باشد.

•       مقدمه

    درسال هاي اخيربرارتقاع سطح استانداردهاي بين المللي حسابداري براي پاسخگويي دربرابررشدفزاينده جهاني شدن بازارو اقتصادتاكيد فراواني شده است . عده اي براين باوراندكه استانداردهاي بين المللي باعث افزايش سازگاري ،درك واستنباط بهتر مسائل مالي شده است درصرفه جويي زمان و مسائل مالي بسيارمفيد ميباشد. درضمن درك تفسيرو تجزيه و تحليل مالي راتسهيل مي كند.اصول و قوائد ارائه شده براساس انديشه حسابداري انگليسي –امريكايي ومكتب هاي آنها مغاير با اصول اسلامي و اهداف آن مي باشد همين عامل اساس تشكيل اقتصاداسلامي شدكه درمقابل اقتصادغربي قرارداد.

•       اقتصادغربي درمقابل اقتصاداسلامي

     اقتصاداسلامي برپايه شريعت يا قوانين اسلامي است كه ناظر به مسائل مادي و معنوي به صورت همزمان مي باشد و اصل اساس شريعت دراين است كه ”امنيت و عدالت ”(اقتصادي - اجتماعي ) رابراي آحادجامعه به ارمغان آورد. شريعت به ما مي آموزد كه تمام ثروت هاي عالم ازآن خداست ومامنحصرا“ امانت دار اين ثروت هستيم (قرآن مجيدسوره 55آيه 7) نظام اقتصادي اسلام براين باوراست كه هيچ انساني حق نداردآنچه را ازآن خودبداندكه اساسا“آفريده خدا يا ماحصل تلاش ديگري است (Haqiqi & Pomeranz 1987,153)

    اين قوانين براي برقراري عدالت اجتماعي وضع شده ، وتفاوت هاي اصلي بين اقتصادغربي و اسلامي نيزدرهمين نكته ”عدالت اجتماعي“است . درنظام هاي ”اقتصادي مادي “حاكم برغرب شخص به هر صورتي كه بخواهد مي تواند از مال و ثروت خود استفاده كندبدليل اينكه آنها ” حق كامل و غيرمشروط ” خود را، اهرمي ضروري براي زندگي مي دانند و تنها هدف چنين اقتصادي ”ثروت اندوزي ” است (Shafi  1979 ) برعكس در اقتصاد اسلامي، چنين حقي برای اشخاص در نظر گرفته نمي شود بلكه آنها صرفا“ به عنوان امانت داران آن ثروت محسوب ميشوند و قوانين از طرف خداوند وضع و ابلاغ مي گردند  هيچ فردي نبايد اموال و ثروت خود را هدر دهد .

ثروت هاي دنيا نصيب آن دسته از افرادي مي گردد كه آن را از خدا بخواهند و آنهايي كه به آن نياز دارند . ”   و   ” ثروت اندوزي ”   دراقتصاد اسلامي وجود ندارد .

در ادامه ،چند نمونه ازتفاوت هاي اقتصاداسلامي و غربي به صورت خلاصه ذكر شده است .

اقتصادغرب نميتواندمسائل فرامادي رادرك كند ولي دراقتصاداسلامي درك مسائل فرامادي امكانپذير است يكي از مهمترين اهداف اقتصاداسلامي اين است كه به جاي آنكه ثروت در دست شمارمعدودي باشد ، درجامعه جريان پيداكند تا فاصله بين طبقات فقيرو غني روزبه روز كمتر شود و به صورت عملي آثارمطلوب خودرا بگذارد .

البته موسسات مختلفي براي دستیابي به اين اهداف درجامعه تاسيس شده است تكليف زكات در واقع واردكرد نوعي فشار روي ثروتمندان براي تقسيم ثروت خود بافقيران و مستمندان است ، جلوگيري از ربا و سودهاي كلان نامشروع از روشهاي ديگر به شمار مي رود . حتي اين موسسات نيز باموسسه هاي مشابه خود در اقتصاد غرب بسيار متفاوت هستند .

       زكات

       يكي از مهمترين و اصلي ترين بنيان هاي اقتصادي اسلامي زكات است .  ازلحاظ رده اقتصادي ،در جايگاه دوم و از لحاظ اهميت موضوع ،وظيفه شرعي هرمسلمان است زكات به معناي واقعي ”تزكيه “ است كساني كه ميزان ثروتشان ازحدنصاب معمولي فراتر رود ملزم به پرداخت بخش ناچيزي ازمال خودبراي تصفيه و تزكيه ثروت خواهندشد تا از گناه حرص و طمع  دور بمانند.

 زكات به عنوان جزءلاينفك اقتصاداسلامي در نظر گرفته شده است هدف آن ”ريشه كني فقر“ از طريق توزيع عادلانه ثروت بين طبقه آسيب پذير و محروم جامعه است البته  اين مركز خيريه  نيستند  ولي  در

صدد كمك به مستمندان هستند زكات ثروت رادر جامعه به گردش مي اندازد و اگر به صورتي سازمان يافته انجام شود در جامعه اسلامي سطوح و كيفيت زندگي مردم را به گونه اي چشمگير ترقي خواهدكرد

 اگر ثروت شخصي ازحد معمول (58گرم طلا يافراتر) تجاوزكند بايد زكات بپردازد ، البته براي اشخاصي كه ثروت آنها به اين حد نرسيده ، نيزپرداخت زكات واجب است البته اولويت از خانواده هاي پردرآمد به خانواده هاي كم درآمد خواهدبود وبراي محتكران نيز مجازاتهايي در نظر گرفته شده است در دين اسلام برتاسيس مراكز خيريه توزيع زكات تاكيدشده است كه به صورت داوطلبانه اداره مي شوند در كشورهاي غربي ،ماليات معناي خوبي براي مردم ندارد و معمولا“ سعي مي شود از پرداخت آن،سرباز زنند. در سيستم اسلامي پرداخت زكات ، وظيفه شرعي و نوعي عبادت به شمارميرود و كسي كه درصدد كاهش ميزان زكات خود برآيد گناه بزرگي را مرتكب شده است. به مسلمانان آموخته مي شود كه تا از ثروت خود به نحو سخاوتمندانه اي  استفاده كنند  زكات در حقيقت نوعي قرض دادن خدا است كه  خدواند  خودبازپرداخت و حتي پاداش آن را به هر صورت در اين دنيا ودرجهان آخرت پذيرفته است .

    نحوه اجراي زكات

     زكات در مسائل شخصي و حقوقي و تجاري كاربرددارد جوامع اسلامي ، تنها جوامعي هستند كه پرداخت زكات شخصي و تجاري افراد از مسئوليت هاي سنگين آنها محسوب ميشود زكات نوعي ماليات برثروت است كه متفاوت با وضع ماليات در سيستم اقتصادغربي مي باشد در اقتصاد اسلامي، اهرم هاي سياسي تاثير زيادي برنحوه جريان يافتن اين موارد مالي نخواهد داشت .

      ميزان زكات 5/2درصد كل ثروت اندوخته شده است وبه صورت سالانه قابل پرداخت مي باشد. سال مالي ممكن است درهر زماني در طول سال اتفاق بيفتد ، ولي در عمل اكثر افراد ،آخر سال مالي را قبل از فرارسيدن ماه رمضان يعني نهمين ماه از سال اسلامي در نظر مي گيرند .

زكات را مي توان به دو صورت نقدي و غير نقدي (جنسي)پرداخت كرد پول نقد به صورت چك بانكي  سهام شركت ها ،كالا،بخشي از سودفروش يا خريد زمين است . كالاهاي دولتي كه به منظور استفاده خريداري شده اند و نه براي فروش، از ماليات معاف مي باشند . هم چنين كالاها فاسد شدني از پرداخت زكات معاف مي باشند . (Iqbal,Z,& M.Amerah,1990)

     ارزش گذاري براي اهداف زكات

       ارزش گذاري براساس ميزان پول موجود خواهد بود و براساس معيارهاي (Cocoa)ومعادل پول رايج كشوراست. ارزش منابع غيرمالي ازقبيل زمين ،باغ و مغازه ازطريق سيستم هاي ارزش گذاري موجود برآورد مي شود در ضمن تعيين تناسب ميان شرايط سني پرداخت كننده زكات و ميزان آن از ديگر ويژگي هاي اختصاصي اين بخش بوده و غير قابل اغمال است . قوانين زكات توسط اصول پذيرفته شده حسابداري(GAAP) پذيرفته شده و درمورد مشكلات اجتماعي در اين زمينه راه حل هايي نيز در نظرگرفته شده است .

ارزش گذاري موجودي ها

      برطبق اصول پذيرفته شده حسابداري ،ارزش گذاري روي موجوديها بايد طوري باشد كه اقل قيمت تمام شده يا ارزش بازار در نظر گرفته شود و اين بدان معناست كه موسسات اسلامي نمي توانند از اصول مذكور پيروي كنند و دليل آن مغايربودن قوانين آنها با قوانين زكات است .

    ارزيابي حسابهاي دريافتني

      درقوانين اسلامي دراين موردنيز قوانين خاصي وضع شده است كه در سيستم انگليسي –آمريكايي چنين چيزي وجودخارجي ندارد .

   مفهوم محافظه كاري

 سيستم حسابداري انگليسي –آمريكايي نگرش محافظه كاري رادنبال مي كند اين نگرش روشهاي مقابله با اتفاقات پيش بيني نشده را ارائه مي كند و به ما يادمي دهد كه چگونه پيش از انجام هركاري ،در شرايط عدم اطمينان ازوقوع رخدادهاي ناخواسته جلوگيري كنيد.

محافظه كاري در تربيت و نظام اعتقادي (ياسيستم اقتصادي اسلامي ) مشابه سيستم هاي غربي مشاهده نمي شود و مسلمانان تاحدودي از انجام اين روشها ، منع شده اند و واضع است كه يكي از تفاوتهاي آشكار ميان سيستم هاي در اين مرحله نيز نمود پيدا مي كند.

    سيستم بانكي بدون ربا

 ربا يا بهره ثابت تمايل ثروتمندان را براي انباشت ثروت بيشترمي كند و حس حمايت از همنوع را درجوامع اسلامي ازبين مي برد و سود سرمايه را بدون ريسك و خطر و خسارت در اختيار آنها قرارمي دهد. بهره يكي از مهمترين دلايل توزيع ناعادلانه ثروت است ميزان بهره ثابت باعث ميشود سرمايه گذار از سودي اطمينان حاصل كند كه به دست خواهد آورد و بعد از مدتي سود حاصل از سرمايه گذاري خود را به دست آورد كه كارگران زيادي براي آن زحمت كشيده اند و پيامدطبيعي اين امر آن است كه ثروتمندان بدون هيچ دغدغه اي از سود سرمايه خود بهره برداري كنند و در حالي كه سرمايه آنها درچرخه بازارهيچ كمكي به افرادبي بضاعت نكند .

در نتيجه،اصل اين مساله از ديدگاه اسلامي مردود نامشروع ودور از انصاف است .

      دلايل نامشروع بودن بهره ازاين قرار است :

      بهره يعني بدون هيچ تلاشي پول به دست آورد كه باعث ايجاد عادت ناپسند به اين مساله در بين مردم مي گرددو آنها را از ايجاد فرصت هاي شغلي باز مي دارد . در قرن 19در انگلستان چنين وضعي بوجود آمد ،در آن زمان از سرمايه هاي خود براي بدست آوردن بهره بيشتر استفاده مي كردند و زماني را براي به كار و فعاليت اختصاص نمي دادند. همچنين بهره باعث خواهد شد كه مردم از كمك به يكديگر اجتناب كنند يعني براي كمك به كسي پول قرض ندهند و انگيزه كافي براي افراد ديگر در كمك به همنوع باقي نگذارند . بهره گرفتن نوعي استثمار است و شخص مقابل را در شرايط بسيار بد براي پرداخت آن قرار مي دهد.

سيستم سود وزيان اسلامي

      اسلام به جاي بهره ثابت ، احتمال خطر وزيان سرمايه را پيشنهاد مي كند، در اسلام پولي كه قرض داده ميشود درجهت كمك به همنوع است نه به دست آوردن سود.

 درسالهاي اخير بانك هاي اسلامي در كشورهاي اسلامي ازقبيل عربستان سعودي و مصر ، گسترش فراواني يافته اند اين بانكها برپايه سيستم سودو زيان اسلامي عمل كرده و سودي دريافت نمي كنند.

حقيقي وپومرانز (1987) تعدادي از برنامه هاي بانكي را به شكل زير فهرست كرده است كه برپايه سيستم سود وزيان اسلامي است :

1- مضاربه : بانك بعنوان شريك مالي عمل ميكند و نياز مالي را براي شما تامين ميكند .

2- مرابحه : براي خريد كالاها و غيره شما بايد بعداز فروش ،سود آن را به بانك تحويل دهيد ولي بانك در خسارتها هيچ  دخالتي نخواهدكرد .

3- مشاركت : بانك قسمتي از سرمايه را براي شماه تامين نموده و خسارتها و سود آن را تقسيم مي كند.

 4- اجاره : بانك قسمتي از تجهيزات جانبي رابراي شروع ، خريداري مي كند و قراردادهاي خريد نيز به اسم بانك مذكور خواهد بود در مضاربه شخصي كه پول ميگرد پول مورد نظر را به صورت دوره اي به بانك باز مي گرداند.

مسائل حسابداري مربوط به بانكداري بدون بهره

      درحال حاضر، بسياري از كشورهاي اسلامي مانند عربستان سعودي،دونوع گزارش حسابرسي ارائه ميگرددكه يكي مربوط به بانك مركزي و ديگري مربوط به سهامداران و شركاي آنهاميباشد. (Tokunga.blackeway-philips&Aitken 1989)

 درعربستان سعودي باهدف اين كه معيار هاي حسابداري و حسابرسي موردحمايت بيشترقرارگيرد،بانكهاي اسلامي تحت فشارقرارگرفتند اما ازآنجا كه اين مبحث ازتازگي خاصي برخورداراست ،هنوزمعيارخاص حسابرسي ياحسابداري براي بانكهاي اسلامي وضع نشده است(اولين بانك اسلامي به شيوه مدرن درسال1971شكل گرفت .

به علاوه معضل ديگر پيرامون زكات و حسابداري دولتي ،پذيرش فنون حسابداري به شيوه انگليسي–امريكايي (غربي)مي باشد كه خودمشكل را دوچندان كرده است .

نتيجه گيري

      اقتصاد اسلامي از جنبه هاي بسياري باموازين حسابداري غربي متفاوت است.فنون حسابداري انگليسي-آمريكايي(غربي)نمي توانددر اقتصاداسلامي به كاررود لذا استانداردهاي حسابداري بين المللي برپايه چنين فنوني(فنون حسابداي غربي) خودمشكلات زيادي رابراي جوامع اسلامي سراسرجهان خواهدداشت .

     بنابراين نياز به وضع معيارهاي حسابداري منطبق بانيازهاي جوامع اسلامي،بيش ازپيش احساس مي گردد تابه چنين جوامعي تضمين دهدكه چنين معيارهايي باكمك استانداردهاي حسابداري بين المللي ونه غربي وضع شده باشد.

ضميمه

     نرخ زكات

     عموما“ حدكف (آستانه)نرخ زكات 5/2درصد دارايي جمع شده مي باشد.

    اما اين نرخ براي انواع دارايي هاي مختلف دارايي تفاوت دارد قانون كلي ان است كه هرچه هزينه وكار وسرمايه درگير درتوليد كمتر باشد ميزان زكات بالاترمي رود. (Siddingi.1982)

     اين مساله برپايه اين اعتقاد است كه اين خداوند است كه معاش انسان را تامين ميكند درصورتيكه كارو سرمايه ناچيزي براي توليد ،هزينه گردد به مفهوم اين است كه باقي آن محصول ، همگي هديه اي از جانب خداوند مي باشد.لذا بهتر است درصد بيشتري از توليد تحت عنوان زكات به خداوند باز پس داده شود .

نمونه اي از اين قانون در تعيين نرخ زكات براي زمين هاي آبي و ديم در گذشته مي باشد ،نرخ زكات براي زمين ديم بيش از اين نرخ براي زمين آبي مي باشد .درزمين آبي بايدبراي آبياري ،هم كارصورت گيردو هم بايد براي آبياري ،منابعي هزينه گردد، امادر زمين ديم آب لازم از باران الهي تامين مي گردد لذا نرخ بيشتري اززكات به آن تعلق ميگرد.

      لذاهر ثروتي كه حاصل كارو هزينه ناچيز باشد دستخوش بالاترين حد زكات يعني 20 درصد مي گردد .كه براي نمونه مي توان به پيداكردن گنجينه و غرامت جنگي،(زيرادراسلام جهادفقط درراه خداصورت ميگرد و ثروت و غرامت حاصل كاملا“غيرطبيعي و ناخواسته مي باشد )اشاره داشت.اماآن ثروتي كه نياز به تلاش بيشتري دارد(دام ومحصولات )هنوز مبتني برخواست الهي است و مشمول زكات اما به ميزان كم تر يعني 5 تا 10 درصد مي گردد. و اگر ثروت مستلزم حداكثر تلاش گردد مشمول حداقل نرخ زكات يعني 5/2درصد مي گردد كه براي نمونه مي توان به جمع آوري پول نقد اشاره داشت زيرا تجارت خطر زيان و ضرر را نيز در برمي گيرد و منوط به زكات و شم تجاري فرد نيز مي باشد. (Siddingi.1982)

نمايشگر1ميزان زكات رايج درصدراسلام(حدود600سال پس ازميلادميسح )رانمايش مي دهد.

                                                                   نمايشگر1  

هرچند اين عقيده به عنوان يك مبنا مي باشد اما حدودي كه افراد آن را دنبال مي نمايند ازحوصله اين مقاله خارج است.

     آنچه كه از نوشته هاي اولين دانشمند ليبرال (ميل و بنتام و لاك  كه از نگاه آنها شخص به عنوان ”فردمنفعت جو“ تعريف مي گردد) برمي آيد،تنهاخوشبختي ملاك ارزش مي باشد و اين باور برانديشه هاي ”فريدمن “ نيز مستولي مي باشد كه تنها نقش و وظيفه مهم تجارت ،بالابردن سوداست. ازآنجا كه در هر جامعه اي تفاوت درآمدي به چشم ميخورد ،لذا اسلام وضع قانون را تشويق مي نمايد. (Alam unpuublidhed)درقرآن صراحتا“آن دسته از افرادي بيان شده اندكه زكات به آنان تعلق مي گيرد :“نيكوكاركسي است كه دارايي خود را در  دوستي خدا به خويشان و يتيمان و فقرا و در راه ماندگان و نيازمندبدهد و در راه  آزادكردن بندگان صرف كند و نماز به پا دارد و زكات مال را به مستحقان بپردازد .(قرآن كريم  سوره بقره آيه 177)

مواد خام در صورتي مستحق زكات مي گردد كه تاجر آن را به صورت خام خريداري نمايد ولي اگر به وسيله صنعت گران و توليد كنندگان به منظور ايجادكالاي جديد توليدي خريداري گردد مشمول زكات نمي گردد. اگرشركتها مبادرت به خريدسهام جهت دريافت سود كنند ،لذاقيمتي كه سهام خريداري مي شود كمتراز قيمتي است كه شركت انتظار فروش آن را دارد (به جزمواردي كه سهام دچارزيان گرديده يا به روز نمي باشد)

       به عنوان نمونه ،مي توان به كشورهاي فقير آمريكاي جنوبي اشاره كردکه مجبور به پرداخت سود بدهي هاي كلان خود به كشورههاي خارجي مي گردند. قسط هاي اوليه هر بازپرداخت ،سود بيشتري نسبت به اصل پول  را در بر مي گيرد و لذا بازپرداخت آن ،خصوصا“ براي كشورهاي فقير امري مشكل است .

        منابع و ماخذ      

      اين مقاله ترجمه آزادي از مقاله زير است :

Rahman Shadia  “Islamic Accounting Standards”  . www. Islamic. Finance.net